قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي السماح لشركة بيزك الإسرائيلية للإتصالات، العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة بذات الشروط المعمول بها داخل دولة الإحتلال، يشكل خطوة كبرى في تنفيذ خطة الضم وما يسمى «فرض السيادة» الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن هذا من شأنه أن يشكل خطورة كبرى على المصالح الوطنية الفلسطينية وعلى مستقبل الأراضي المحتلة، ومحاولة لخلق واقع جديد تعمل سلطات الإحتلال على فرضه على شعبنا.
وأضافت الجبهة أن هذا القرار ينسف في السياق نفسه إدعاءات أطراف الشراكة العربية الإسرائيلية الأميركية بتعليق خطة الضم، ووقف العمل بها، كما يدحض كل ما قيل عن السلام المزعوم كهدف إستراتيجي للتطبيع والشراكة مع إسرائيل.
واستطردت الجبهة مؤكدة أن الصفقات والإتفاقات التي تم توقيعها مع دولة الإحتلال، والتي شكلت دعماً إقتصادياً وتجارياً ومالياً وأمنياً لها، بما في ذلك دخولها إلى ميدان توزيع النفط الخليجي عبر شركات إسرائيلية، خطوات كبرى عززت من أطماع إسرائيل ونواياها العدوانية وعدائها لشعبنا وإستخفافها بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي؛ وزاد من شهيتها لتوسيع دائرة أطماعها الإستعمارية الإستيطانية.
وقالت الجبهة إن ما يجري على الأرض من خطوات إسرائيلية معادية بات يتطلب إحداث النقلة الضرورية في الحالة الوطنية الفلسطينية والخروج، جميعاً، وبشكل خاص حركتي فتح وحماس، من دائرة التردد، والإنتقال نحو تطبيق ما تمّ الإتفاق عليه، في مقدمة ذلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتسليحها بالتوجهات التنظيمية والبرنامجية، وإنجاز الوثيقة الوطنية للمواجهة الشاملة مع مشاريع الإحتلال وصفقة القرن، وإنهاء الإنقسام.
كما دعت الجبهة إلى تطوير آليات تطبيق قرار 19/5، بالتحلل من الإتفاقات والمعاهدات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وبما يعمق الأسس الميدانية لإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل أشكالها النضالية، تمهد للإنتفاضة الكبرى وعلى طريق التحول لعصيان وطني لدحر الإحتلال، وإعلان السيادة الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة الحرب العدوانية في 5 حزيران 67، وفي القلب منها مدينة القدس، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة
