متابعات: لم تتوقف محاكم الاحتلال العسكرية، عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري، بحق الأسرى الفلسطينيين، بتعليمات من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، التي تتحكم في تفاصيل هذا الملف.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن محاكم الاحتلال أصدرت 880 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.
وأوضح المركز، أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري، سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين، واستمرار في سياسة العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال للتنكيل بالنشطاء والقادة والأسرى المحررين والنواب دون مبرر أو مسوغ قانوني، بالإضافة إلى استخدامه كنوع من عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي عند استخدام هذا النوع من الاعتقال، والذي دعا في نفس الوقت إلى الحد من استخدامه إلا في إطار ضيق، بينما يتخذه الاحتلال ذريعة للتنكيل بالأسرى واستنزاف أعمارهم دون وجه حق.
وأضاف الأشقر، أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر ادارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
واعتبر أن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا والخطورة المترتبة على الاعتقال السياسي دون تهم، يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم .
وأوضح، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 380 أسيرا إداريا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
