حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شركات الاتصالات الفلسطينية الخلويّة، جوال وأوريدو وبالتل، من الاستمرار في سياسة استغلال واحتكار المواطنين، مشيرة إلى أنه عبث في جيوب المواطنين، هدفه ضرب صمود شعبنا.
وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان صحفي، اليوم الإثنين، دعت فيه شركات الاتصالات الفلسطينية الخلويّة، "جوال وأوريدو" إلى وقف كافة أشكال استغلال المواطنين، من خلال القيام بتخفيض أسعار المكالمات والعروض والحزم الشهرية باهظة الثمن التي تقُدمّها لمشتركيها، والتي لا تنسجم مع أسعار المكالمات المُقرة دولياً، والتي لم تراعِ أيضاً الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة خاصة في ظل جائحة كورونا، ولم يتم ربط هذه الرسوم بمتوسط الأجور والوضع الاقتصادي في فلسطين.
وأضافت الجبهة، أنه من المستغرب أن تفرض الشركتين " جوال واوريدو" أسعار باهظة للمكالمات والخدمات الالكترونية أعلى من الرسوم التي تُحصلها شركات الاتصال في مختلف بلدان العالم خاصة التي تُعتبر أعلى دخلاً قياساً بدخل المواطن الفلسطيني.
كما دعت الجبهة شركة الاتصالات الفلسطينية " بال تل" إلى وقف تحصيل الرسوم من المشتركين تحت مسمى " خط النفاذ إلى خدمة الانترنت"، فمن غير المعقول أن يدفع المشترك رسوم اشتراك لخدمة الانترنت وفي الوقت ذاته رسوم أخرى على خط النفاذ، إن هذه السياسة هي استغلال للمواطن، وسياسة مجحفة تفرضها الشركة على المشترك، خصوصاً وأن الشركة لا تمتلك أي سند قانوني لفرض هذه الخدمة كسيف مسلط على المشتركين، وفي ظل أن خط النفاذ عند الإعلان عنه كان مرتبطاً بفترة زمنية محددة لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يتم تحرير هذه الخدمة بالتوافق مع شركات خدمات الانترنت، من أجل فرض رسوم واحدة فقط.
وحذرت الجبهة الشركات الثلاثة من مغبة استمرارها في هذه السياسات الاستغلالية والاحتكارية والهادفة دائماً لضرب صمود شعبنا، مؤكدة أنه في حال لم تستجيب للمطالب الوطنية بتخفيض أسعارها وبوقف رسوم خط النفاذ، فإن الجبهة ستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية واسعة أمام مراكز وفروع الشركات الثلاثة، حتى تتراجع عن سياساتها الظالمة.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة قيام الجهات الحكومية المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وقف الاحتكارات بما يصب في خدمة المواطن، بعيداً عن سياسات الاستغلال والاحتكار.
