خاص| د. عوض: سياسة التمييز التي تنتهجها "السلطة" بحق غزة ظالمة وطالت كافة جوانب الحياة

القاهرة: تتواصل وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات الفلسطينية، ضد التمييز الجغرافي العنصري والعقوبات المفروضة على غزة، إضافة إلى الاعتقالات السياسية في الضفة الفلسطينية.

وطالب المحتجون سلطة عباس بإنهاء التمييز الجغرافيِّ بين محافظات الوطن ورفْع الظلم وتحقيق العدالة في قطاع غزة منذ سنوات.

السلطة تواصل التمييز بين غزة والضفة

وقال عضو المجلس الثوري في حركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، اليوم الخميس، إن موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة طالبوا بعدم التمييز الجغرافي، ومساواتهم في الحقوق مع زملائهم في الضفة الفلسطينية.

وأوضح د. عوض، أن حراك "لا للتمييز" الذي أطلقه موظفي السلطة في قطاع غزة، تأجل طرحه بسبب لقاءات المصالحة، وتجول وفد فتح بين القاهرة ودمشق والحديث عن برنامج فلسطيني مشترك على أساس أن تجرى انتخابات.

وأشار إلى أن الموظفين يشعرون بالغبن منذ سنوات، ولم يستجب أحدا لمطالب ونداءات الموظفين، مؤكدا أن التمييز واضح وعلى كل المستويات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يقتصر على الموظفين فقط، فهو عقاب بسبب الانقسام لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الموظفين يدفعون الثمن بتلقيهم رواتب لا تكفي لتوفير أدنى مقومات الحياة، بالإضافة إلى أنه منذ الانقسام يخصم من راتب الموظف في غزة مبلغ لصالح شركة توزيع الكهرباء وكذلك تُحصِل حماس من نفس الموظف على نفس الخدمة.

وأضاف، "حتى العلاوات وإضافة الأبناء لم تحسب، ما أثر على حياة عوائل الموظفين"، وتساءل عوض، كيف سيعتاش الموظف بعد الخصومات؟، حيث أن راتبه الأساسي بالكاد أن يكفيه.

وأكد د. عوض، أن التمييز تجاوز رواتب الموظفين وانتقل الى جوانب أخرى كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن موازنة السلطة المالية الخاصة بقطاع غزة تختلف تماما عن موازنتها في الضفة الغربية، فالعقوبات طالت معظم جوانب الحياة في القطاع.

وأوضح، أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تعاطت مع دعوة السلطة للموظفين بعدم الالتزام بالدوام العام بعد الإنقسام.

وتابع، "بعض الفصائل رفع صوته بدافع وطني استشعارا منه بوجوب وقوفه ضد التمييز، وبعض الفصائل أصبح تدخلهم موسميا، مشيرا إلى أن حماس وضعت شروط لإتمام المصالحة، وأن الانتخابات من ضمنها عودة الحقوق لموظفي غزة وإنهاء العقوبات وعودة رواتب جميع من قطعت رواتبهم".

وأشار إلى أن مئات الموظفين حصلوا على قرار من المحكمة العليا للحكومة بإرجاع رواتبهم ولم يتم تنفيذ قرار أعلى سلطة قضائية في فلسطين "المحكمة العليا" من قبل السلطة التنفيذية.

وتابع د.عوض، "أنا تحصلت على حكم من المحكمة العليا على عودة راتبي، من أعلى سلطة قضائية ولم يتم تنفيذ القرار من السلطة التنفيذية".

وأكد د. عوض، أن تيار الإصلاح بحركة فتح وجميع كوادره بدءا بالقائد الوطني محمد دحلان، ثم القائد سمير المشهراوي، لديهم قناعة أنه لا يمكن دفع فاتورة هذه المصالحة، متسائلا، "هل تستجيب القيادة الفلسطينية وتدفع الفاتورة المالية للمصالحة"، وتابع "أعتقد جازما أنها لن تتمكن من ذلك".

وشدد، نحن دفعنا ثمن كبير ليبقى القرار الفلسطيني مستقل في جميع محطات نضالنا ضد الاحتلال.

وبما يخص لقاءات الفصائل للمصالحة، أوضح عوض، أن هذه الجولات المكوكية التي يجريها وفد فتح متنقلا بين الدول الهدف منها توجيه مجموعة من الرسائل، ففي اجتماعه بحركة حماس في إسطنبول وجه رسالة وعندما اجتمع في دمشق أيضا كان له رسالة، وعندما اجتمع في القاهرة هذه رسالة أخرى.

وأضاف، لا أريد أن أتحدث عن دوافع وأجندات مثل هذه التحركات، متسائلاً، هل سيتمخض عن هذه التحركات نتائج حقيقية على الأرض؟
وتابع، "كان هناك لقاء للأمناء العامين للفصائل وتأجل بحجة أن هناك إشكاليات تحول دون انعقاده الآن، سمعنا بعض الفصائل تتحدث بأنه لا يجوز أن يبقى الحوار مقتصرا على حركتي فتح وحماس .
وأشار د. عوض إلى ان هناك حالة من عدم رضى على المسار المنفرد لحركتي فتح وحماس، لافتاً، أنه "من المفترض في مواجهة التحديات أن تكون هناك تفاهمات سياسية واسعة المجال يشارك فيها كل أبناء الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك مصالحة وانتخابات".

كما أكد د.عوض، بأنه لا يمكن أن يقبل الشعب الفلسطيني الحديث عن قوائم مشتركة، وينبغي ان يكون هناك موقفا حازما للفصائل من هذا الطرح.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك صدق لدى الأطراف المتحاورة بإنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات العامة في إطار توافق وطني ووفق مصالح الشعب الفلسطيني العليا.

وأضاف د.عوض، أن وفد "عباس" للمصالحة وزع رسائل في جميع الاتجاهات، فتوجهه لتركيا وقطر للإشارة إلى تقاربه من المحور الإيراني.

وتابع، "بعد 13 عاما من الانهيار في جميع مناحي حياة الفلسطيني في غزة، الناس تتطلع لإنجاز المصالحة والذهاب للانتخابات".

وعلق د.عوض على حديث مسؤول وفد "عباس" للمصالحة جبريل الرجوب والذي ذكر فيه أن هناك ضغطا يمارس على القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات، قال د.عوض "إنني لا أعلم عمن يتحدث الرجوب، فالشعب الفلسطيني يريد انتخابات وتجديد لجميع الشرعيات بشكل نزيه وبحياد كامل دون ضغوطات على أي طرف".

وعبر عوض عن رفضه وجميع أبناء الشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات وفق الأهواء بشكل يخرجها عن شفافيتها ويخيب تطلعات الشعب الفلسطيني مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا الأمر لن يقبل به أو بتمريره".

وأضاف، جميع الأطر الفلسطينية انتهت شرعيتها، ما قاله الرجوب ربما يوضح حجم الصعوبات في مسار التفاوض بين فتح وحماس، مشيراً: "حتى الآن لم يصدر أي شيء جدي" .

وبما يخص مطالبة اتحاد الأوروبي للسلطة باستلام أموال المقاصة من الاحتلال كونها أموال فلسطينية ومن حق الفلسطينيين، قال د.عوض أن أموال المقاصة، هي أموال الضرائب الفلسطينية يجب أن تذهب لموارد شعبنا المادية حتى يخفف من أعباءه، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب رفض السلطة لاستلامها خاصة في ظل حديثها عن وجود أزمة مالية لديها؟

وعن اعتصام كادر فتح المقدسي في رام الله، أشار د.عوض إلى وجود تناقض بين موقف الرئيس أبومازن ولجنة التعبئة والتنظيم، مضيفاً: "من حق الاخوة الذي يتظاهرون أن ينادوا بعقد مؤتمر لإقليم القدس وفق المعايير واللوائح الداخلية لحركة فتح، بعيدا عن سياسة التعيين".

كما أكد أنه إن لم يتم ذلك، فستتواصل سياسة تقسيم المقسم وتجزيئ المجزأ التي تتبعها القيادة الحالية.