القاهرة: أصدرت محكمة تركية حكما يقضي بمصادرة أملاك الصحفي التركي جان دوندار الرئيس السابق لتحرير صحيفة جمهورييت التركية المعارضة والمقيم في ألمانيا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن القرار يتعلّق بأملاك دوندار في تركيا، ويرتبط بالقضية المعروفة بقضية شاحنات المخابرات التركية والتي كانت في طريقها للمسلحين في سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشغل حينها منصب رئيس الوزراء، وأعرب آنذاك عن غضبه الشديد لما قام به الصحفي، بعد نشره مقطع فيديو يرصد تحرك الشاحنات المحملة بالسلاح.
وقال أردوغان معلقًا على ما قام به الصحفي، "أعتقد أن الشخص الذي نشر هذا سيدفع ثمن ذلك ثقيلًا. لن أتركه بسهولة".
ورفعت دعوى قضائية ضد جان دوندار واعتقل، لكن تم الإفراج عنه لاحقا وقبل أن يصدر حكم في حقه غادر البلاد بشكل قانوني متوجهًا إلى ألمانيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وعند محاولة زوجته اللحاق به، تمت مصادرة جواز سفرها، وبقت في تركيا تحت رحمة النظام.
يُشار إلى أن الصحفي المذكور لم يصدر في حقه أي حكم نهائي، بخلاف قرار مذكرة الاعتقال، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية انتهاكًا لحقوقه وحرياته وصدرت قرار الإفراج عنه سابقا.
يُذكر أن حكومة الرئيس أردوغان دأبت على مصادرة ممتلكات المعارضين لها منذ مسرحية الانقلاب المزعوم التي شهدتها البلاد صيف العام 2016، والتي تقول المعارضة إنها كانت من تدبير النظام لتصفية معارضيه في البلاد.
