"هآرتس".. العنف الشرطي ضد المتظاهرين

لا تترك المشاهد والشهادات حول التظاهرات التي جرت، السبت الماضي، في أرجاء البلاد، أي مكان للشك: لقد طرأ تغيير في نهج الشرطة تجاه الاحتجاج. وُثّقت حالات عديدة من العنف الشرطي تجاه المواطنين في التظاهرات التي انتشرت في مئات المواقع في أعقاب القانون الذي يقيد التظاهرات في مدى كيلومتر من مكان السكن. والتقطت أشرطة الفيديو ونشرت في الشبكات الاجتماعية وفي وسائل الإعلام. في تل أبيب سار المتظاهرون في أرجاء المدينة على مدى ساعات فيما كان أفراد الشرطة يحاولون تفريقهم. اعتقل 38 متظاهرا (أفرج عن 37 منهم). هذه مشاهد لا تتكرر في التظاهرات في تل أبيب. فقد حافظ المتظاهرون، نسبيا، على قواعد التباعد الاجتماعي واحتجوا بشكل غير عنيف ضد تشريع مناهض للديمقراطية غير مسبوق في الدولة السليمة. أما الشرطة، التي تدار منذ زمن طويل دون مفتش عام دائم، فقد أُرسلت لاستخدام القوة الشديدة باسم نظام فشل بشكل مطلق في ادارة ازمة "كورونا"، ويترأسها متهم بجنايات خطيرة.

إضافة الى العنف غير المبرر حررت الشرطة مخالفات وغرامات دون انذار، احيانا على مخالفة لا يمكن فرض غرامة عليها ودون أن تسلم المخالفة نفسها. وكان متظاهرون تلقوا مخالفات على "عدم الحفاظ على المسافة" رغم حقيقة أنه في انظمة مكافحة "كورونا" لم ترفق غرامة على مثل هذا الأمر. والمتظاهرون الذين تظاهروا قرب شققهم المستأجرة فرضت غرامات عليهم لابتعادهم اكثر من كيلومتر عن بيوتهم، كون عناوينهم في الهويات هي منازل أهاليهم.

ولا يأتي انتقاد الشرطة من المتظاهرين فقط بل حتى من مسؤولين كبار سابقين في الشرطة. فهؤلاء على قناعة بأن وزير الامن الداخلي، أمير اوحنا، يستغل غياب مفتش عام دائم كي يربط الشرطة بقمع الاحتجاج. وقال مسؤول كبير سابق: "حتى، اليوم، سارت التظاهرات هناك بشكل مثالي، وعندها قال اوحنا انه محظور حراسة الاحتجاجات. فدخل القادة في حالة قتالية فغيروا الموقف. فجأة يصار الى ادخل الفرسان الى قلب تل أبيب".

ان السبب المركزي لاشتعال التظاهرات هو القانون الذي قيد التظاهرات امام منزل بنيامين نتنياهو في بلفور. ويدور الحديث عن قانون مناهض للديمقراطية شجع فقط المزيد فالمزيد من المواطنين على الاستيقاظ للعمل والاحتجاج ضد حكومة سيئة، فضلا عن الادارة الفاشلة في الصحة والاقتصاد سحبت من الشعب الاداة الوحيدة التي تمنحها الديمقراطية لهم ضد حكومة سيئة: الحق في التظاهر.

ينبغي أن يلغى في أقرب وقت ممكن تعديل قانون تقييد التظاهرات. الى جانب ذلك على المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، أن يعمل على إلغاء المخالفات غير القانونية التي حررت للمتظاهرين في الأيام الأخيرة. وإضافة الى ذلك، فإن القائم بأعمال المفتش العام للشرطة موتي كوهن ملزم بأن يهدئ أفراد الشرطة في الميدان حتى بثمن الصدام مع الوزير المسؤول اوحنا.

عن "هآرتس"