بيت لحم: عارض اللبنان محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مشاركة عناصر وزارية في المفاوضات على الحدود البحرية والبرية.
وقالت مصادر سياسية لبنانية لصحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الإثنين، إن لبنان يرفض بشدة السماح ليوفال شتاينتس، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال بالمشاركة في المفاوضات، وأن إصرار الاحتلال على القضية قد يفجر المفاوضات حتى قبل أن تبدأ.
ومن المقرر، أن يترأس الوفد اللبناني عميد في الجيش، ويضم ضباطاً وخبراء متخصصين في القانون الدولي والحدود، وسيعقد أول اجتماعاته في منتصف الشهر الحالي بحضور ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الذي يصل إلى لبنان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكد المصدر، أن لدى الاحتلال كل الخرائط التي بدأ إعدادها منذ عام 2006، وانطلق فيها الترسيم من النقطة 1 جنوباً باتجاه الشمال، وتبين في ما بعد أنه ترسيم خاطئ ويحرم لبنان من نحو 860 كيلومتراً مربعاً من المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
تُضاف إليها، الخرائط التي جرى إعدادها عام 2008، وتضمنت تعديلاً في النقطة 1 لتصبح النقطة 23 هي نقطة انطلاق الترسيم جنوباً، ما أعاد قانوناً مساحة الـ 860 كلم مربعاً إلى السيادة اللبنانية، فضلاً عن مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي تمّ اصداره عام 2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة.
وتعد النقطة الفاصلة للحدود البرية في الناقورة، وهي النقطة ب 1 أهم ما في الخرائط، والتي سيكون لها تأثير كبير في رسم اتجاه خط الحدود البحرية، وبالتالي المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذه النقطة الموجودة في الناقورة كان يتمركز فيها الجيش الاحتلال، مع أنها تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وقد دخلها الجيش اللبناني عام 2018، وكشف على العلامة المثبتة منذ اتفاقية الهدنة. واسترجاع هذه المسافة البسيطة على البر يعني استرجاع نحو 17 كلم عند نقطة نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.
وكانت الاحتلال الإسرائيلي قد حاول سابقاً إجراء تعديلات عليها عبر دفع الحدود لنحو خمسين متراً شمالاً متذرعاً بحجج أمنية، لكن لبنان رفض، لأن التعديل ولو لمتر واحد شمالاً، يعني حتماً خسارة لبنان عشرات الكيلومترات في البحر.
