تغطية خاصة|| تواصلت أصداء حملة "كفى تمييزاً" التي أطلقها موظفون في قطاع غزة بشقيهم المدني والعسكري، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك في الحملة التي عشرات الآلاف من الغزيين الذين اكتووا بنيران الانقسام، مطالبين الحكومة بإنهاء التمييز الجغرافي، ورفْع الظلمِ المفروضِ على قطاعِ غزة منذ سنوات.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن موظفي قطاع غزة يعانون من تمييز تمثل في قطع الرواتب، ونسب الصرف، والتهميش من التوظيف، إضافة لعقوبات فرضت عليهم ولم يعرف بعد موعد لرفعها، لا لشيء سوى أنهم غزيين.
وطالب المشاركون في هاشتاغ #كفى_ تمييزًا، الذي انطلق أمس السبت، بأن تكون غزة على رأس أولويات طرفي الانقسام الذين يسعون للتصالح في هذه الأثناء.
اعتقال وقطع الراتب
محمد الخراز، أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم، أكد أنه يعاني من قطع راتبه منذ 22 شهرًا، لافتًا إلى أنه تم اعتقاله، لمدة 7 سنين بتهمة التواصل مع أجهزة الأمن في رام الله، ليفاجئ بعد خروجه من السجن بفضل جهود تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح، برئاسة القائد محمد دحلان، بأن السلطة في رام الله، قطعت راتبه.
وأضاف، أن أي مصالحة فلسطينية، يجب أن تترجم برفع العقوبات عن غزة، حتى لا تصبح المصالحة مناورة يمارسها الرئيس عباس.
وأوضح أن قطع رواتب أبناء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، فمن سيكون معين لهم، وكيف سيكون لهم انتماء للوطن والسلطة تقطع رواتبهم.
عمل إجرامي
قال الدكتور نبيل الكتري، عضو الهيئة السياسية في حركة فتح ساحة غزة، إن سياسة التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الفلسطينية، عمل إجرامي لا يليق للإنسانية خاصة عندما يطول الموظفين.
وأوضح الكتري، في تصريحات لـ"الكوفية"، أنه لا يوجد دولة في العالم تمارس هذا الإجرام تجاه شعبها، إلا سلطة عباس التي تقطع الرواتب على أبناءها.
وأضاف، ترتكب السلطة الفلسطينية جريمة تمارس من عدة جهات، أولا من الرئيس عباس، ثم الذين يتقاضون من البنوك ولهم كفلاء للموظفين مما يزيد من الأزمة الاجتماعية للمواطن.
وتابع، "لم يعد بالإمكان أن يصدق الإنسان أن العشرات من الفلسطينيين وصلوا إلى عمر الشباب دون أن يمارسوا حقوقهم".
وأكد الكتري، أن "السلطة لم تستطيع ايجاد حل، لإيصال أبناءهم للدراسة في الجامعات، فهي تعمل على تقليص الرواتب، بينما سلطة غزة تعمل على زيادة رواتب موظفيها".
وأشار إلى أن، الفصائل وصلت من خلال سياسة التجاذبات التي تمارسها السلطة الفلسطينية، إلى إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني حيث يتعرض الفلسطيني إلى أشرس حملة من مواجهات من سلطة عباس والتدخلات الخارجية.
80 ألف فلسطيني محرومون من الجامعات
وتابع، "أكثر من 80 ألف فلسطيني حرموا من جامعتهم بسبب قلة المال الذي قطعه الرئيس عباس وسلطته، وأيضا تتعرض الجامعات الفلسطينية إلى حالة من الإفلاس، بسبب ممارسة السلطة لسياسة التفرقة وقطع الرواتب".
وشدد على أن تيار الإصلاح حريص على أبناء شعبه، ويحرص على معالجة قضايا العمال، وكذا الأسرى الذين قضى بعضهم 25 سنة في الأسرى، وتم مكافأتهم بقطع رواتبهم وكذلك أسر الشهداء.
إعادة الرواتب المقطوعة
وطالب بإعادة رواتب كل الموظفين في السلطة المتواجدين في غزة وأيضا الضفة والأسرى والشهداء وعدم التمييز بين المواطنين، مضيفًا، "يجب أن يشعر المواطن الفلسطيني بأن كرامته تصان، ونحن نريد وحدة الحال الفلسطيني والمساواة وعدم المس بحقوق الموظفين".
وأتهم الكتري السلطة بممارسة المزيد من العقوبات تجاه الشعب الفلسطيني، الامر الذي سيؤثر في نزاهة الانتخابات، متمنيًا إتمام مصالحة حقيقية على أرض الواقع.
مصير سيء
أكد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الدكتور عماد محسن، أن سياسة التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الفلسطينية، تدفع بقطاع غزة نحو مصير سيء.
وأوضح محسن، في تصريحات لـ"الكوفية"، أن ذاكرة الشعب الفلسطيني حية وتعلم كل شيء وليست مثل ذاكرة السمك، وقطاع غزة يتذكر جيدا ما حدث في عام 2007، حينما طلبت السلطة الفلسطينية من موظفيها في القطاع الجلوس في بيوتهم، وسيتم توفير الرواتب وكل الحقوق لهم.
وأضاف، "الدكتور سلام فياض، أكد وقتها أنه سيراعي كل الحقوق للموظفين ولأبنائهم"، مشددًا على أن، "على أن كل ما يحدث لغزة هو موجه ومدبر من سلطة عباس وأجهزته".
وأشار إلى أن، أول شعار رفعه كوادر فتح عام 2013، كان "غزة إلى أين"، وكأنهم يعلمون أن غزة ذاهبة في اتجاه سيء مثل هذه الأيام.
وتابع، "السلطة وعباس يتعاملان مع قطاع غزة على أنه عبء عليها، حيث يخرجون علينا يرددون شعارات وأكاذيب".
وطالب محسن، بإعادة رواتب كل أبناء وموظفين السلطة في غزة، ورواتب الأسرى والشهداء.
وأكد على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حريص على الدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
قطع الرواتب غير قانوني
قال رئيس نقابة الموظفين العمومين بالمحافظات الشمالية في غزة، عارف أبو جراد، سياسة قطع الرواتب الموظفين لا تتطبق قانونيا الا في حالة الخيانة العظمى، ولكن إجراء السلطة الحالي غير قانوني وسيكون له نهاية مع المصالحة الفلسطينية، مطالبًا بإلغاء إجراءات التعاقد المالي المبكر.
جريمة دستورية
من جانبه، قال الخبير القانوني، عبد الكريم شبير، لـ "الكوفية"، إن الإجراءات العقابية التي تمارسها السلطة بحق موظفي غزة، بعيدة كل البعد عن القانون خاصة قانون الخدمة المدنية.
وأضاف شبير، "أكدنا مرارًا أن ما يتم، هو تغول على حقوق الموظفين وجريمة دستورية"، لافتًا إلى أن التمييز وعدم المساواة جريمة دستورية، يجب محاكمة من ارتكبها، مشيرًا إلى أن موظفي الضفة يحصلون على راتبهم بالكامل فحين يحصل موظفي غزة على 50% فقط.
