غزة: أصدرت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالمحافظات الجنوبية، بيانًا صحفيًا، اليوم الإثنين، طالبت خلاله، الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، بتحقيق مطالب حراك موظفي الصحة، خاصة في ظل جائحة كورونا وتصدرهم المشهد.
وقال البيان، "تنظر النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، بعين الخطورة لتلكك الحكومة، بالرد على مطالب حراك موظفي الصحة بالمحافظات الجنوبية، والتعامل بالتسويف والمماطله وعدم الوضوح برغم مشروعية مطالب الموظفين وقانونيتها، واستناد بعضها لوعود سابقة وخاصة قرار إلغاء التقاعد المالي وانصاف الموظفين."
وأضاف البيان، "تطالب النقابة، الحكومة بتنفيذ الوعودات السابقة للموظفين بالغاء كافة أشكال التمييز بين الموظفين على أساس جغرافي وتدعو الى المساواة بين الموظفين في الحقوق كما هم متساوون في أداء واجباتهم".
وأكدت النقابة في بيانها، "على ضرورة تعويض الموظفين المتضررين من قرارات التمييز، وما لحق بهم من اقتطاع الرواتب طوال الفترة السابقة، وحرمان من العلاوات والبدلات، وهي حقوق يجب أن تعود لأصحابها لعدم قانونية تلك القرارات، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء، ومن هنا نؤكد في النقابة العامة على مشروعية التحركات النضالية والنقابية ومساندتها، والاهتمام بكل الفعاليات الجماهيرية لحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي، وخاصة في ظل جائحة كورونا وتصدرهم المشهد والخطوط الأمامية لحماية شعبنا، ولا يجوز أن يستمر تطبيق التقاعد المالي عليهم وهم على رأس عملهم كما لا يجوز انتهاك حقوقهم المنصوص عليها بالقانون من رواتب وتسكين وعلاوات ودرجات وامتيازات وحوافز والتمييز بينهم وبين زملائهم في الضفة الفلسطينية المحتلة".
وتابع البيان، "وهنا تدعو النقابة، الحكومة بالقيام بواجباتها في تطبيق القانون والإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين في المحافظات الجنوبية فالموظفين دفعوا فاتورة الانقسام، وهم على رأس عملهم، ولا يجوز معاقبتهم، خاصة وأننا على مشارف بداية خطوات إنهاء الانقسام وتداعياته والتمهيد لانتخابات ويجب انصاف الموظفين وحماية حقوقهم".
واختتم البيان، قائلًا، "اخيرًا لتتوحد الجهود ولتستمر النضالات النقابية وفق النظام والقانون والضغط على الحكومة لأنهاء كل مظاهر التمييز بين الموظفين بالوطن، والموظفين كانوا ولازالوا على استعداد أن يساهموا بكل قدراتهم ليكونوا جزء من معركة التحدي والصمود ما دام هناك عدالة ومساواة وعدم تمييز وتطبيق عادل ومنصف للقانون ".