رام الله: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، حكومة رام الله بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، والتراجع عن الإجراءات العقابية، التي فرضتها على قطاع غزة في مارس 2017، بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي، لافتة إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه العقوبات في ظل الأجواء الإيجابية بين حركتي فتح وحماس.
وذكر المركز، في بيان صحفي وصل "الكوفية" نسخة عنه، ان "التطورات الحالية تفرض على الحكومة الفلسطينية، استحقاقات ضرورية، لتهيئةً لمناخ انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمها التراجع عن قرار قطع رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية على خلفيات سياسية، والتراجع عن قرار التقاعد المبكر، ووقف العمل بنظام التقاعد المالي، والاستقطاعات على رواتب موظفي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي تصل إلى نحو 50%، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لسنة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014".
وأوضح أن التطورات الأخيرة تتطلب ضمان دعم موازنات القطاعات الخدمية في غزة بشكل عادل، وتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة بغزة، محذرا من تداعيات هذه الإجراءات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطاع غزة، لا سيما بظل الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر لأكثر من 13 عاماً، وما خلفه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
