لندن: رفض البرلمان البريطاني، سياسة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وتبنيه لمبدأ حل الدولتين، مطالبا حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد البرلمان خلال جلسة مساءلة استثنائية عقدت أمس الخميس، بحضور حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة تبنيه لمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967 وفقا للقرارات الدولية التي تعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وتحقيق السلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.|
واعتبر السفير زملط، أن هذه الجلسة رسالة واضحة وتأكيدا من الحكومة البريطانية ومن خلال برلمانها المنتخب، على موقف الرأي العام الداعم للقضية الفلسطينية، ومناصرته في تحقيق حقوق شعبنا التي أقرتها القرارات الدولية.
ودعا زملط الحكومة البريطانية إلى أخذ مواقف جدية على أرض الواقع وفقا لمطالبات البرلمان البريطاني خلال هذه الجلسة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال التي تعمل ضمن سياسات مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني دون تطبيقها على أرض الواقع بشكل جدي.
كما طالب أعضاء البرلمان، بمعاقبة الشركات البريطانية التي تعمل مع الشركات الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الضم الإسرائيلية التي تعتبر عثرة في تحقيق السلام في المنطقة.
من ناحيته، قال ستيفن كينك، عضو البرلمان البريطاني، إن الجلسة رفعت جملة من المطالب التي تدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ووقف سياسة الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عنوة.
بدوره، طالب جيمس كلفرلي، وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثل الحكومة البريطانية في الجلسة بتبني الحكومة البريطانية خطة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تدعمها بريطانيا، مؤكدا عدم شرعية الاستيطان بالضفة الفلسطينية والقدس المحتلة.
