رام الله: ندد النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بمنع القضاة من حضور جلسة المحاكمة، بأنه عمل مدان ولا يعكس احترام السلطة التنفيذية للمستوى القضائي، وإنما يجسد ويرسخ تنمرها على السلطة القضائية، الأمر الذي تسبب باعتصام القضاة المعنين بالأمر أمام مبنى المحكمة العليا في مدينة رام الله، وجلهم من القضاة الذين تم استبعادهم من القضاء بقرار من الرئيس محمود عباس بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وطالب طملية، القضاة المعتصمون بحل المجلس الانتقالي وإعادة الحياة الدستورية للقضاء الفلسطيني عبر تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002 م.
ووصف، قيام الأجهزة الأمنية بفض الاعتصام السلمي أمام مجمع المحاكم، خرقا متعمدا وفاضحا لحقوق أساسية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، منها حق التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والمكفولة كذلك بموجب ما التزمت به السلطة الفلسطينية من اتفاقيات دولية، ووقّعت عليها.
الأمر الذي يعد شكلاً من أشكال الاعتداء على هيبة القضاء والقانون، باعتبار القضاة جزء من منظومة القضاء والعدالة في فلسطين، حتى وإن تم استبعادهم مؤقتا لغايات المصلحة العامة وفق تعبير مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في بيان التنسيب.
وتابع طمليه حديثه بالقول، أن هذا الإجراء ينم عن مدى تسيس مؤسسة القضاء منذ تأسيس مجلس القضاء الأعلى وحتى يومنا هذا، وان ما حصل اليوم ويحصل منذ فترة طويلة على مدار تعاقب دورات هذه المؤسسة؛ ليس سوى شكل من أشكال التزاوج غير المشروع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، الذي يؤثر على استقلالية القضاء ويهدم منظومة العدالة في فلسطين.
واختتم طمليه تعقيبه على هذا التطور، بالدعوة لتحييد مؤسسة القضاء عن كافة التجاذبات والخلافات والمصالح المتضاربة، التي تؤثر سلباً على استقلالية القضاء، وأداء السادة القضاة، وتؤثر كذلك على حقوق الناس، وتدعو المجموعة كذلك إلى ضرورة رفع يد أجهزة السلطة التنفيذية عن تدخلاتها المستمرة وعبثها في كافة أركان العدالة، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لقضاء عادل ونزيه يحقق المصلحة العامة ويرعى مصالح الناس.
