أثينا: تتقدم وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون، حسبما قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
جاء ذلك خلال لقائه، مع مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني، اليوم، لمناقشة التهديدات التركية لأثينا في شرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار ميتسوتاكيس، إلى أن تركيا "تقوّض" القانون الدولي وتعرض الأمن الإقليمي "للخطر" عبر سعيها "لتبديل" الواقع الجغرافي.
ونفت اليونان، أمس الخميس، أن تكون اتفقت على عقد محادثات برعاية حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع تركيا لخفض تصعيد التوتر بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، إن "المعلومات المنشورة التي تزعم أن اليونان وتركيا اتفقتا على عقد ما أطلق عليها محادثات تقنية لخفض التصعيد في التوتر في شرق المتوسط لا تتطابق مع الحقيقة".
وأعلن الأمين العام للحلف الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن البلدين العضوين في الحلف، "اتفقا على الدخول في محادثات تقنية في مقر الحلف لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط".
لكن الخارجية اليونانية شددت على أن "خفض التصعيد لن يحصل ما لم تنسحب جميع السفن التركية من الجرف القاري اليوناني".
وارتفع منسوب التوتر بشكل كبير على خلفية أنشطة التنقيب التركية التي تشير كل من اليونان وقبرص إلى أنها تنتهك سيادتهما.
وأرسلت تركيا سفينة عروج ريس للأبحاث وسفنا حربية في المياه المتنازع عليها في العاشر من أغسطس في إطار مهمة تم تمديدها.
وردت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بحرية إلى جانب عدة دول في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الإمارات، نظمت على مقربة من مناورات أصغر أجرتها تركيا بين قبرص وكريت الأسبوع الماضي.
ويتابع الاتحاد الأوروبي النزاع المتصاعد بقلق بالغ ودعا تركيا مرارا للتوقف عن أنشطة التنقيب وهدد بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت حل النزاع عبر الحوار.
