تعالوا نتفق على أن كل الشرعيات الان المدعى وجودها بأنها شرعيات مشكوك في أمرها وأسباب بطلانها أصبح ظاهر للجميع وتحولها من شرعيات مستمدة من الإرادة الشعبية الى شرعيات بالقوة الجبرية اما بالحكم العسكري أو السلطة المستمدة من الموقع والمنصب وأن أي ادعاء لامتلاك شرعية جماهيرية هو امر مشكوك فيه لأننا لم نختبر ذلك في أي انتخابات عامة نستطلع فيها رأي الجمهور وهنا لا استثني أي فريق من اللاعبين المركزيين على الساحة الفلسطينية.
و تعالوا نتفق أيضا اننا فشلنا في تجربتنا الديمقراطية وأن الثقة والرغبة في إعادة إنتاجها غير متوفرة لدى أي من الأطراف وهناك شبه استحالة في اجرائها في ظل الجو العام وخشية بعض الأطراف من خسارة مواقعهم لو تم إعادة هذه التجربة هذا على المستوى الوطني أما على المستوى الإقليمي والدولي فلا يوجد دفع أو رغبة لإجراء تجربة ديمقراطية فلسطينية في ظل غياب أفق لحلول في القضية الفلسطينية وتبدل الرؤية المصلحية لدى معظم الأنظمة والقطبية العالمية الحاكمة المتمثلة بالإدارة الأمريكية ومن يدور في فلكها حيث أصبحت لا ترى القضية الفلسطينية كمحرك للشرق الأوسط ولم تعد بحاجة لها من اجل اختراق المنطقة حيث فتحت أبواب كثيرة لها حلت محل القضية الفلسطينية.
و تعالوا نتفق أن كافة البرامج الموجودة الآن هي برامج لم تنجح في إدارة الشأن الفلسطيني وكانت سبب في معاناته وخسارته حتى اللحظة وتحتاج إلى إعادة تقييم والخروج ببرنامج عمل يناسب المرحلة والوضع الإقليمي بما يضمن الحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية والمرونة في المناورة والقبول الدولي والإقليمي ويوقف الاستنزاف الحاصل في خسارة المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.
و تعالوا نتفق ان الاستمرار في الوضع الراهن هو خسارة استراتيجية يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وسيدفع أيضا ثمنها المتحكمين اليوم في قراره ولابد من إيجاد مخرج يقصر فترة المعاناة ويقطع الطريق على هذه الخسارة.
إذا ما هو الحل
اعتقد انه لم يتبق أمامنا في ظل غياب القانون والقدرة على الاحتكام للشرعية الشعبية أو عدم الرغبة في ذلك إلا التوافق على نقاط حل تخرجنا من هذا الواقع وتمهد لاحقا للحل الديمقراطي بعد ان يطمئن كافة الأطراف لسلامة هذه العملية واخذ الفرصة في استمالة وإقناع قواعده الشعبية
ويجب ان يكون هذا التوافق قائم على الممكن وليس ما يريد كل طرف بحيث تجري عمليات تقريب وجهات النظر وبسقف زمني محدد كفترة عبور.
