تل أبيب: أعلنت إذاعة الاحتلال، اليوم الأحد، أنه تقرر إلغاء الجلسة الأسبوعية الرسمية لحكومة الاحتلال، للمرة الثانية على التوالي هذا الشهر، وذلك في ظل الأزمة الداخلية في الحكومة التي تهدد بالذهاب لانتخابات جديدة
ويأتي هذا مع استمرار الخلافات بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، وبين حزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس، حول إقرار الميزانية العامة للدولة.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب إقرار الميزانية حتى الثانية عشرة من منتصف ليلة الغد الإثنين، وإلا ستسقط الحكومة ويتم الذهاب لانتخابات جديدة.
ويتبادل كل من نتنياهو ووزراء حزبه الاتهامات مع حزب "كاحول لفان"، على خلفية إصرار الأخير على رفض إقرار ميزانية لنهاية العام الحالي فقط.
ويطالب "كاحول لفان" نتنياهو بالالتزام باتفاقية الائتلاف الحكومي التي نصت على إقرار ميزانية حتى نهاية العام المقبل، بما يمكن من تنفيذ تطبيق التناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس.
وتشهد الأيام الأخيرة محاولات مستمرة للتوصل إلى تسوية وفق اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست، تسفي هاوزر، ينص على التصويت على تمديد موعد إقرار ميزانية الدولة لمائة يوم، وتمديد الاتفاق على التعيينات الرسمية للمناصب العليا، ولا سيما المفتش العام للشرطة والنائب العام.
ويرى متابعون أن القرار في نهاية المطاف بأيدي نتنياهو، الذي يجري حساباته بما يرتبط بجدول المحكمة الخاصة باتهامه بتلقي الرشاوى والفساد وخيانة الأمانة العامة، التي ينتظر أن تبدأ جلسات الاستماع للشهود في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وبمقدور نتنياهو، إذا شاء، تمرير اقتراح التسوية، وتأجيل عمر الحكومة الحالية حتى نهاية العام الحالي، على الأقل، أو الاتجاه لانتخابات خلال تسعين يوماً، في حال اتجه لإسقاط الحكومة عند منتصف ليلة الغد.
وتأتي هذه التطورات بموازاة استمرار التظاهرات الأسبوعية قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس، حيث شارك أمس أكثر من 10 آلاف متظاهر، في مخاطرة صاخبة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين، واعتقال أكثر من 30 متظاهراً. كما تظاهر المئات في مدينة قيسارية حيث المنزل الخاص لنتنياهو.
وسبق أن اعتدت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أيضاً على نائب في الكنيست، ادعى رجال الشرطة أنهم لم يتعرفوا على هويته. كما اقتاد رجال الشرطة رئيس الشاباك السابق، كرمي غيلون، حيث أظهرت الصور اقتياده مصفدا وأثار العنف بادية على يديه.
