رام الله: أدان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ما تقوم به سلطة الاحتلال غير الشرعي، من خلال أدواتها الاحتلالية العدوانية المختلفة بجيشها، ومستوطنيها، ومحاكمها، في مدينة الخليل، وخاصة في المسجد الإبراهيمي، لترسيخ استعمارها واحتلالها للأرض والتراث الفلسطيني، ومحاولات تزويرها للتاريخ.
وأشار المالكي، في بيان صحفي وصل لـ"الكوفية" نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أمر ما يسمى محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي موقع التراث العالمي المسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو.
وطالب المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الاسرائيليين الذين يتعمدون تدمير اماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي، وأن ما تقوم به إسرائيل في الخليل والحرم الابراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الانساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907.
وأشار الوزير المالكي إلى أنه قد خاطب المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم للتدخل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي قدما بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف، بما فيها وخاصة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي في اليونسكو، وضرورة ايفاد بعثة دولية للاطلاع واستكشاف التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية، والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي.
وشدد على أن الخارجية تعمل بشكل حثيث ودائم مع مؤسسات القانون الدولي، ودول المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقنا، وتراثنا وثقافتنا، بما يحفظ ماضينا ويعزز حاضرنا، ويحمي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا في مواجهة حملات التشويه والدمار التي تقودها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. كما وتقود الخارجية العمل من اجل مساءلة هذا الاحتلال البغيض على جرائمه وتعمل على تعزيز العمل الدولي وصولا الى انهائه وانجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة.
