يبدو أن الساسة اللبنانيين لا يجيدون الفرنسية جيداً؛ لذا رسبوا في الامتحان الذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على الرغم من أن الأخير أعطى مهلة كبيرة للساسة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدوا بها، من دون أن تتخطى تلك الوعود الأوراق التي تم التوقيع عليها.وهي أوراق مبعثرة على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف .
وربما لا يدري لودريان أنه يسعى في وادٍ غير الوادي الذي يعيش فيه الساسة اللبنانيون، الذين لم يأبهوا لما وصلت إليه البلاد من وضع متدهور على الصعد كافة، يستلزم منهم أن يجدوا حلولاً جذرية لئلا تصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه؛ لكن يظل السؤال الذي يتردد في هذا المجال هل تتحول أقوال ساسة لبنان إلى أفعال أم أنها ستظل تراوح مكانها إلى ما لانهاية؟ وهل سيشعر المسؤول في هذا البلاد بما يعانيه مواطنه من فقر مدقع سلبه أبسط مقومات الحياة؟
على الرغم من أن فرنسا تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً؛ من جرّاء ما خلفته جائحة «كورونا»، وبسبب الاتفاق الأوروبي الأخير بتقديم حزم تحفيزية للدول الأوروبية المتضررة من الوباء، فإنها مدت يد المساعدة للبنان، ووعدت بمساعدات كبيرة شريطة تنفيذ لبنان الإصلاحات التي وعد بها، غير أنها لم تلمس شيئاً على أرض الواقع. وهو ما اضطر السياسة الفرنسية إلى أن تخرج عن دبلوماسيتها المعهودة بتوجيه انتقادات للساسة اللبنانيين على الأداء الضعيف على كافة الصعد، ولعل عبارة (ساعدونا لنساعدكم) كانت ذات دلالة قوية في حال وصلت لآذان واعية ومدركة لمعناها ومراميها، وربما للساسة الفرنسيين مصالحهم الخاصة بسعيها للإصلاح ولكن توصيفهم لحالة التخبط كان دقيقاً.
لا كهرباء ولا وضع اقتصادي ومالي طبيعي، ولا أدنى مقومات الحياة متوفرة، هو عنوان المشهد اللبناني عامة، وفي التفاصيل ما هو أدهى وأمرّ، والغريب أن كل هذه الأزمات التي تزيد يوماً بعد آخر لم يرفّ لها جفن الساسة؛ بل على العكس ما زالوا يعيشون في أبراجهم العاجية، متناسين ما يحيط بالبلاد من وضع مزرٍ سببه هم ومن سبقهم؛ لأنهم رفضوا الانصياع لمطالب الشارع بالقضاء على نظام المحاصصة الطائفية المقيتة، والتي لم تأتِ يوماً بخير لهذا البلد والذي جلبته فرنسا بالمناسبة؛ بل على العكس من ذلك ما جلبت إلا تدهوراً وتعطيلاً للحياة الاقتصادية والسياسية؛ إذ إنها تعين بمن ليس أهلاً للمنصب إلا لأن طائفته يجب أن تحوز عدداً معيناً من المقاعد بغض النظر عمن يتولاها، وهو ما جعل لبنان يتأخر بعد أن كان زهرة الشرق الأوسط وربيعها الدائم.
الساسة اللبنانيون على اختلاف مشاربهم إن ظلت حالهم على ما هي عليه، فلن يجدوا من يقف إلى جانبهم، لاسيما أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت تراوح مكانها في ظل تناقض بين ما يتم تقديمه من قبل الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول الوضع المالي للبلاد، وحتى المراهنة على التوجه شرقاً لن تجدي نفعاً في حال لم يكن البيت الداخلي مرتباً.
الخليج
