غزة: حذر خبراء اقتصاديون، من كارثة اقتصادية خطيرة تهدد قطاع غزة، حال استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة.
وقال محرر الملف الاقتصادي في قناة "الكوفية"، محمد أبو جياب، إن "إجمالي السيولة النقدية الواردة إلى قطاع غزة مصدرها رواتب موفي السلطة"، لافتا إلى أنها تشكل نسبة 60% من إجمالي السيولة النقدية التي ترد إلى القطاع، كما أنها تشكل 70% من عمل الدورة الاقتصادية في غزة.
وأضاف أبو جياب، أن "خصومات الرواتب تشكل انعكاسا خطيرا على الموظف على المستوى الاقتصادي والإنساني والاجتماعي وعلى امتداده الأسري، كما تنعكس على مجمل القطاعات التجارية والخدمية إضافة إلى انعكاسات على أداء المؤسسات الاقتصادية الكبيرة التي تتطلع إلى بداية الشهر وصرف الرواتب بوصفه مدة زمنية للإنقاذ الاقتصادي وسد الثغرات طوال الشهر".
وتابع، "نحن نتحدث عن 60 يوما بلا رواتب، وهذه المدة زادت من معاناة الموظف على المستوى الإنساني والاقتصادي وزادت من حدة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاعين التجاري والصناعي نتاج حالة الركود السابقة، واليوم نحن أمام مزيد من المعاناة لأن النسب التي صرفت لا تكاد تفي بالحد الأدنى من متطلبات الموظف، فما بالك لو تحدثنا عن قدرة هذه النسب على إعادة الحياة ولو بالحد الأدنى على الاقتصادي لكثير من القطاعات التجارية في القطاع المحاصر".
وأوضح أبو جياب، "سلطة النقد أتبعت تصريحات وزير المالية بصرف 50% من رواتب الموظفين بأنها منحت الحق للمؤسسات الإقراض والبنوك باقتطاع أقساط هذه القروض عن الموظفين، هنا نتحدث عن 50% من نسبة الرواتب سيبقى منها أكثر من نصفها حبيس أدراج البنوك وشركات الإقراض على شكل أقساط، وبالتالي نحن نتحدث عن خروج ما لا يزيد عن 20% إلى 25% من إجمالي هذه الأموال إلى الأسواق وبالتالي غياب الأثر لهذه النسبة المالية التي تتوزع على مئات القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والطبية".
ولفت إلى أنه "لن يشعر أي قطاع بأي تحسن في هذه النسب التي لن تعطي أي انتاج على المستوى المالي والجدوى الاقتصادية لهذه القطاعات، وهنا يأتي التقييم السلبي للانعكاسات التي تترتب على هذه النسب المصروفة".
وأشار على أنه "إذا ما استمر هذا الواقع فإن الانعكاس سيطال إيرادات الحكومة في غزة التي لن تجد حركة تجارية نشطة يمكن من خلال أن تجبي مزيد من الضرائب".
وحذر أبو جياب، من أن "استمرار هذا الواقع سيؤدي بنا قريبا الى الوصول لحالة شبه افلاس لحكومة غزة وبالتالي مزيد من المعاناة الاقتصادية من خلال تغييب القدرة الحكومية عن صرف رواتب ما يزيد عن 45 ألف موظفا في غزة، وبالتالي نحن أمام مستقبل سيء إذا ما استدامت هذا الأزمة".
