باستثناء ما يجتزئه نتنياهو من خطة ترامب، بشأن الإعلان عن ضم ما يقرب من 30% من الضفة الغربية، فإن الوقائع والمؤشرات، تقول ما صرح به أفيغدور ليبرمان من أن نتنياهو يعمل على تنفيذ قرار الضم انطلاقاً من مصلحته الشخصية. صحيح أن الموقف الأميركي مرتبك إزاء هذا الملف، استناداً إلى رؤية تربط بين حق إسرائيل في الضم، وبين اعترافها بقيام دولة فلسطينية على 70% من الضفة. الإدارة الأميركية مرتبكة ومنشغلة في مواجهة الأحداث الصاخبة التي تمر بها الولايات المتحدة على خلفية الجريمة العنصرية التي ارتكبها شرطي بحق المواطن أسود البشرة جورج فلويد، ولذلك ثمة من أشار إلى أنها تتجاهل المحاولات المتكررة لنتنياهو للاتصال بالإدارة.
الموقع الأميركي الذي أشار إلى ذلك، يتحدث عن أن نتنياهو يوشك على ارتكاب خطئه التاريخي، ما يعني استنتاجاً أن الإدارة الأميركية لم تعط نتنياهو وربما لن تعطيه الضوء الأخضر الذي ينتظره لتنفيذ وعده، حتى لو تم تأجيل الموعد الذي حدده في أول تموز إلى أسابيع أخرى.
وفي الاتجاه الذي يشير إلى ارتباك الإدارة الأميركية، يجري حديث عن أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مع «الرباعية الدولية» ومجلس الأمن لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.
استناداً إلى مواصفات الرجلين نتنياهو وترامب، من غير المستبعد طبعاً أن يحسم ترامب أمره قبل الانتخابات، لصالح الإعلان عن دعم القرار الذي يرغب نتنياهو بشدة في تنفيذه، بالرغم من المعارضة الواسعة الإسرائيلية، والعربية والدولية لقرار الضم. أما نتنياهو فإن المسألة ليست فقط تتعلق بمصالحه الشخصية وإنما برؤية صهيونية كانت ولا تزال تقوم على التوسع، في كل أرض فلسطين التاريخية، وفي الجوار العربي. بهذه الخطوة، يعتقد نتنياهو أنه يضع اسمه عالياً وربما فوق كل الأسماء الصهيونية التي ساهمت في تحقيق وإنجاح المشروع الصهيوني من أساسه، ذلك أن الفضل لا يعود لبن غوريون في إقامة دولة إسرائيل، وإنما للمستعمر البريطاني وفي ظروف دولية مواتية.
نتنياهو ليس من أولئك الذين يمكن أن يفوتوا فرصة مناسبة جداً كالتي تتوفر لديه بوجود إدارة أميركية من النوع الذي يتخذ القرارات السياسية المغامرة كتلك الموجودة على رأس الهرم السياسي الأميركي الآن.
في استطلاع للرأي أذاعته، أول من أمس، إذاعة «إف.أم 103» عبّر فقط 15% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لقرار الضم الواسع لأراض في الضفة كما ورد في خطة الرئيس الأميركي. في الواقع فإن أصوات المعارضة ترتفع أكثر فأكثر وتتسع دائرتها بما يشمل قيادات من «الليكود»، وقيادات المستوطنين، وقيادات وأحزاب من تيار اليمين المتطرف، بالإضافة إلى أحزاب الوسط وما يسمى اليسار، غير أن هذه المعارضة الواسعة، لا تلتقي على رؤية واحدة. ففي حين أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد عن معارضته لقرار الضم، ودعمه لـ»حل الدولتين»، فإنه يقصد بأن موافقته على الضم مشروطة بموافقة الحكومة على إعلان دولة فلسطينية على ما تبقى من أراضي الضفة.
المستوطنون وأطراف من اليمين المتطرف، يرفضون من حيث المبدأ، أن يتوقف الضم على 30% من أرض الضفة، ويطالبون بإعلان السيادة على ما يعتبرونه كل أرض إسرائيل التاريخية، ويعارضون بشدة إقامة دولة فلسطينية.
ما يسمى اليسار له رؤية أخرى، هي أقرب إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967، مع تعديلات تأخذ بعين الاعتبار عدم التضحية بالمستوطنات. هذا يعني أنه من غير الممكن وضع هذه المعارضة على اختلاف مواقفها ضمن دائرة المراهنات، خصوصاً وأن نتنياهو يسعى وراء تنفيذ قرار الضم الجزئي، اليوم، كمرحلة أولى في طريق ضم ما تبقى، ولذلك فإنه لا يكفّ عن الإعلان عن معارضته إقامة دولة فلسطينية بالمطلق. بهذا المعنى فإن نتنياهو هو الأكثر التزاماً وإخلاصاً للمشروع الصهيوني الأساسي، ولا يهتم لما يعترض ذلك من محاذير. هذا ما تعنيه إشارة بعض الكتّاب الإسرائيليين إلى أن إسرائيل تدرس حلاً وسطاً لتنفيذ قرار الضم دون الاعتراف بدولة فلسطينية، رغم أن الكثير من الجنرالات والمسؤولين الأمنيين يحذرون من النتائج الكارثية التي يمكن أن يسفر عنها قرار الضم.
في الخلاصة، فإن على الفلسطينيين أن يتخذوا قراراتهم انطلاقاً من أن قطار الضم، اليوم أو غداً، قادم بسرعة قصوى وأن نتنياهو يعتقد بأن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل زهيد بالقياس للربح.
