نيويورك: أصدر البنك الدولي، تقريره الشهري، اليوم الإثنين، توقع خلاله، انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 5.2% خلال العام الجاري بسبب الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد19"، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها.
وأوضح البنك في عدد شهر يونيو/ حزيران، من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن "هذا الانكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
وتوقع البنك أن تنكمش اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية بنحو 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%.
وأشارت التنبؤات إلى أن الاقتصادات المتقدمة قد تشهد انكماشا بنسبة 7% في 2020، تحت ضغط من الإضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي العرض والطلب المحليين وقطاعي التجارة والتمويل.
وتوقع التقرير أن ينتعش معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% في 2021، وتسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6%.
وتأتي توقعات البنك الدولي في إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية،وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحسر خلال النصف الثاني هذا العام، وأن اختلالات الأسواق لن تستمر طويلا.
وأشار البنك الدولي إلى أن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية.
ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوى الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8% هذ العام، ثم قد يتعافى بشكل طفيف في 2021 مسجلا نموا يزيد قليلا على 1% مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية بنحو 5% هذا العام.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% هذا العام فيما يعزي إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، وتشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش سينكمش بنسبة 9.1% في عام 2020، إذ أن تفشي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1% لان التدابير الوقائية التي اتخذت أدت لتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وإيقاف سلاسل التوريد العالمية.
