رام الله: أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، اليوم الأحد، أن استهداف جنود الاحتلال للشهيد إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون، مشيرا إلى أنها نشفا لقائمة طويلة من ضحايا الاحتلال وتضاف جريمة إعدامه لسجل جرائمه المزدحم.
وطالب التجمع، في بيان له وصل "الكوفية" نسخة عنه، "الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة والمنهكة لاتفاقيات جنيف والهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال.
ورفض تبريرات الاحتلال للجريمة المتناقضة في ذاتها أصلاً، ولا تبرر لهم ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية، فالادعاء بأنه كان يحمل سكيناً أو مسدساً بلاستيكياً أو أنه لم ينصاع للأوامر بالتوقف لا يبيح قتله المتعمد، لأن ذلك يخالف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المؤرخة في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979م، والتي توجب التدرج في استخدام القوة وبالقدر اللازم لدفع الخطر والسيطرة، وناحية أخرى فإن ما يرد هذه التبريرات هو تعمد تكرار إطلاق النار لعشر مرات، إضافة لذلك فإن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام منزل الضحية بعد قتلها وتفتيشها والاعتداء على ذويه يؤكد التخطيط والتنفيذ المدروس للجريمة.
وطالب التجمع، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسق لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع، داعيا الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة إلى سرعة الفصل إيجاباً بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية،.
وأوضح "حرية"، أن قوات الاحتلال أعدمت إياد بالرصاص الحي وبدم بارد بعدما أطلقوا عليه من ثمان إلى عشر رصاصات أثناء توجهه إلى مدرسته "البكرية الصناعية" لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من باب الأسباط، مؤكدة أن هذه الجريمة هي دليل دامغ على أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم هي سلوك دولة منظم يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي، كما أنها دليل إضافي على عدم مصداقية ورواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل التي نفذتها شرطة وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات طعن.
