بروكسل: أكد عضو البرلمان الأوروبي، خافيير نارت، أن تبعية فايز السراج الكاملة إلى تركيا لا تؤهله لأن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يكون الممثل تابعا لجهات خارجية.
واعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث بعنوان "تطورات الأزمة الليبية، أن هذا التواطؤ مسيئ جدا لليبيين ويعزز الفوضى و الحروب و قوة الميليشيات .
وأضاف نارت، "لقد صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه"، مشيرا إلى أن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى المشير حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة، وفي إشارة إلى استقرار الأوضاع في المنطقة الشرقية.
وأكد أن اللاجئين والمهاجرين يسعون جاهدين لمغادرة المناطق التي تُسيطر عليها ما تُسمى بحكومة الوفاق الوطني، متسائلا، "لماذا لا تغادر الجموع المماثلة المنطقة الشرقية، وأجاب بالقول إن في ذلك دليل واضح على مدى استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة مجلس النواب".
وتابع، أن "الحديث عن شرعية حكومة الوفاق هو ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة وأن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب المنعقد في طبرق".
وشدد على أن فايز السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من الميليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن عدم لجوء الدول الغربية إلى التفاهم مع حكومة مجلس النواب يُعد ضربا من الغباء، لأنه يُغفل النظر إلى الحقائق على الأرض، موضحا أن سيطرة تلك الحكومة على مناطق الإنتاج النفطي، الذي يُعد المورد المالي الرئيس يعزز هذه الفكرة.
ودعا البرلماني الأوروبي، الدول الغربية للتواصل البناء مع هذا الشريك الرئيس وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع، مؤكدا أنه أوضح للبرلمان الأوروبي ذلك المفهوم، وشرح لهم أن القوة الحقيقية للجيش والأجهزة الأمنية تتركز بيد حكومة مجلس النواب، وهذا ما تفتقده حكومة الوفاق تماما.
وبين أن هذا المنظور العسكري والأمني أحد أهم الأسباب التي ينبغي أن تدفع الأوروبيين للتعاون المثمر مع حكومة مجلس النواب في طبرق، والتي يجب أن يعترف بها الأوروبيون باعتبارها الحكومة الشرعية والمسيطرة على مقاليد الأمور في الواقع.
