غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى ترجمة ما قرره الإجتماع القيادي الذي انعقد بالأمس في رام الله وأعلن فيه أن "منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الإتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الإلتزامات المرتبة على تلك التفاهمات، بما فيها الأمنية".
وذكرت الجبهة، في بيان وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن "ترجمة هذا القرار يستدعي سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية دون إبطاء، وفي إطار سقف زمني محدد ملزم للإدارات والمؤسسات والأجهزة في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018).
وطالبت بسحب الإعتراف فوراً، بدولة الإحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف بدولة فلسطين على كامل التراب الوطني على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، ووقف وتفكيك الإستيطان، وإلغاء مشروع الضم الإستعماري، وإبلاغ المؤسسات الدولية بذلك، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال وقفاً تاماً، وكذلك مع وكالة المخابرات الأمريكية، وتكليف أجهزة الأمن والشرطة في السلطة الفلسطينية، توفير الحماية لشعبنا وأرضنا، ضد الأعمال العدوانية لسلطات الإحتلال، وقطعان المستوطنين، وضد سياسة النهب للأرض والمياه، وتخريب المزارع والبيارات والأراضي الفلسطينية المزروعة.
ودعت إلى الشروع بتطبيق سياسة الإنفكاك من الإقتصاد الإسرائيلي، عبر إصدار قرارات وقوانين ومراسيم نافذة تحرم إستيراد واستعمال منتجات المستوطنات، وكل ما له بديل وطني من المنتج الإسرائيلي، ووضع خطة بسقف زمني للإستغناء الكامل عن المنتج الإسرائيلي، لصالح المنتج الوطني أو المستورد من بلاد شقيقة أو صديقة، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال، ومقاطعتها، ونقل الوقوعات، منذ الآن فصاعداً إلى دوائر السلطة الفلسطينية، ومد الولاية القانونية والسياسية والسيادية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية بحدود 4 حزيران، ووضع جنود الإحتلال ومستوطنيه أمام المساءلة القانونية لأجهزة السلطة ودوائرها القضائية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول، بإعتبارهم مطلوبين للقضاء ولدولة فلسطين.
وشددت على ضرورة وضع سقف زمني لإستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية، خاصة الوكالات المختصة، كالملكية الفكرية وغيرها، التي وضعت الولايات المتحدة الفيتو على عضوية دولة فلسطين فيها، ومتابعة ملف مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية؛ وبالتعاون مع المحاكم الغربية ذات الإختصاص والولاية القانونية.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، ضد الإحتلال والإستيطان، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعهدات الأمين العام للمنظمة الدولية، داعية لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إطلاق عملية سياسية تبحث في الترتيبات العملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وضمان جلاء قوات الإحتلال الإسرائيلي وتفكيك البنية الإستيطانية الإسرائيلية، وتمكين شعبنا الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران 67 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأكدت على ضرورة توفير الغطاء السياسي الوطني لشعبنا في مواصلة كفاحه وتصعيد مقاومته الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل من أجل دحر وإنهاء الإحتلال وتحقيق الإستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، مشددة على ضرورة توفير الآليات الضرورية لتنسيق النضال وتوحيده في جناحي الوطن (48+67) ضد المشروع الصهيوني الواحد، في شطب الهوية والكيانية الوطنية لشعبنا، عبر قوانينه العنصرية في الـ48، ومشاريع الضم في المناطق المحتلة عام 67.
