وكالات: بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل ،في حال طبقت سيادتها في الضفة الفلسطينية، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي ترامب وفقا لصحيفة يسرائيل اليوم.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فأن الذي يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل ، الذي يعرف بمواقفه ضد اسرائيل لسنوات عديدة.
بموجب دستور الاتحاد الأوروبي ، لا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان. لذلك ، يعتقد أن الصداقات الإسرائيلية في الاتحاد ، بما في ذلك المجر وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا ، ستعوق مبادرات لفرض عقوبات شديدة ضد إسرائيل.
بقدر ما هو معروف حاليًا في إسرائيل ، قد يكون أقوى اقتراح ، بأن تقوم السويد وأيرلندا ولوكسمبورغ ، بإلغاء اتفاقية الشراكة ، التي تنظم العلاقة بين الاتحاد وإسرائيل. وفي هذه الحالة ، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا. كذلك هناك احتمال آخر باستبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027 ، حيث تتلقى مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية لمئات الملايين من الشواقل. والسيناريو الآخر المحتمل هو تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل ، التي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد. وقالت الصحيفة أنه قد تكون هناك خطوات إضافية.
في الوقت نفسه ، من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ، ويتوقع أن يتم مناقشة قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.ومع ذلك ، يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأن هذا سيكون بعد يوم واحد فقط من تنصيب الحكومة الجديدة الاسرائيلية.
من جانبها ، لم تبدأ إسرائيل بعد حملة دبلوماسية لتبرير مسار السيادة. وفي الاتصالات الأولية مع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد ، تم توضيح أن الحكومة الإسرائيلية لم تبدا بعد ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن قاتون فرض السيادة سيتم تنفيذه.
