موظفو تفريغات 2005 يلوحون بحراك ميداني ضد الحكومة بسبب المستحقات

غزة: تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء، بعد صرف رواتبهم كاملة، بدون خصومات كما أعلنت سلطة النقد، رغم الوعود التي أطلقها مسؤولون في السلطة بالتراجع عن الخصومات ورفع نسب الصرف للرواتب.

الناطق بإسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش حمل رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن تأخر حل قضيتهم، بالإضافة إلى حكومة اشتيه.

وقال أبو كرش في تصريح صحفي، تلقينا وعودا بإنهاء الملف خلال 4 أشهر، ولكننا تفاجأنا بأن الراتب الذي تلقيناه يكشف بأنه لايوجد حل لملف تفريغات 2005 .

وعلى نفس السياق ، أكد أبو كرش أن كل الحكومات تنصلت من إيجاد حل لقضايا الموظفين، ونحمل مسؤولية تصويب أوضاعنا للرئيس عباس ولحكومته الحالية.

وأوضح، أن هناك معاناة كبيرة للموظفين، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، معلنا أن هناك توجه لحراك قوي وفعال على الأرض لإحراج القيادة والحكومة.

وأعلن أبو كرش، أن هناك سلسلة وقفات في غزة قد بدأت ضد الخصومات، وإجراءات الحكومة التي طالت رواتب الموظفين ، موضحا أن البنوك خصمت من رواتب الموظفين رغم وجود قرار بعدم الخصم، مؤكدا أنه تم إمهال جميع البنوك للعودة عن الخصومات ، وإلا فإن الموظفين لن يخرجوا من البنوك.

ووصف أبو كرش، أن ما تعرض له موظفو 2005 يمثل جريمة بحق القانون الأساسي الفلسطيني قبل أن تكون جريمة بحق الموظفين أنفسهم وبحق قانون الأمن الفلسطيني الذين اخد الموظفين على قيود الاجهزة الامنية حسب الأصول وحسب قانون قوى الامن العام للعام 2005، وما حدث هو قرصنة لحقوق الموظفين وقوت أبنائهم وان ما يحدث هو أن رصاصة الرحمة اطلقت على عائلات موظفي تفريغات 2005.

ومن المقرر، أن تنظم لجنة تفريغات 2005، وقفات رافضة أمام البنوك العاملة في قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار الخصومات على الرواتب.

وتفرض السلطة خصومات على رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة فقط منذ نيسان/ أبريل 2017، وصلت في أحيان كثيرة إلى 50 بالمئة من قيمة رواتبهم، وأحالت الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، الأمر كان نتائج سلبية وتسبب بمضاعفة معاناة الموظفين الذين أمرهم رئيس السلطة محمود عباس بالجلوس في بيوتهم عام 2007.

الموظف المقطوع راتبه ماهر مشعل ، تحدث عن معاناته المستمرة جراء قيام السلطة برام الله بقطع راتبه منذ أكثر من عام قائلا :" راتبي أمانه في رقبة الرئيس، ورئيس الوزراء،  وستحاسبون عليه أمام الله، فأنا أعيل أسره من 7 أفراد ولدي أطفال، وراتبي حق لي ولأبنائي، ولن أسامح أحد".

وتابع مشعل وهو أحد موظفي تفريغات 2005 :"راتبي أمانة في رقبة أبو مازن ورئيس الوزراء، مؤكدا أنه سيستمر في مطالبته بإعادة راتبه، والذي هو حق له ولأسرته".

من جهته، حمل الموظف أحمد عبيد مسؤولية قطع راتبه لرئيس السلطة محمود عباس، قائلا :" أبو مازن هو من يتحمل المسؤولية، ونحن لن نصمت على قطع رواتبا، وسنستمر بمطالباتنا بحقوقنا وحقوق أبنائنا".

الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية "عدالة"، أصدر بيانا طالب فيه التدخل لمنع الانهيار الشامل في قطاع غزة بسبب استمرار العقوبات والخصومات التي تفرضها السلطة على رواتب الموظفين في القطاع.

وأثارت الخصومات المستمرة ، وسياسة قطع الرواتب موجة واسعة من الاستنكار في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهالي القطاع، وسط مطالبات بإنهاء الخصومات، وإعادة جميع الرواتب المقطوعة.