متابعات: توقف نشاط الشركات في منطقة اليورو، الشهر الماضي حيث اضطرت المصانع والمتاجر والمطاعم لإغلاق أبوابها فيما توقفت الأنشطة الترفيهية بفعل إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأصاب فيروس كورونا نحو 3.6 مليون شخص وأودى بحياة ما يربو على 250 ألفا.
وطالبت الحكومات السكان بعدم الخروج من المنازل تراجع النشاط الاقتصادي واضطربت سلاسل الإمداد بشدة.
وتعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء أصول تتجاوز قيمتها تريليون يورو هذا العام فيما خصصت الحكومات مئات المليارات لخطط إنفاق تهدف لدعم الشركات والأسر.
لكن هذه الجهود قد لا تكون كافية.
وهوت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 13.6 في أبريل/ نيسان مقارنة مع مستوى منخفض بالفعل في مارس/ آذار عند 29.7.
والمستوى المسجل في أبريل نيسان هو الأدنى منذ بدء إجراء المسح في 1998.
وعلى الرغم من أنه أفضل بقليل من قراءة أولية عند 13.5 فإنه يبتعد بشدة عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتبدد الطلب تقريبا في ظل بقاء المستهلكين القلقين بشأن صحتهم ومستقبل وظائفهم في المنزل وامتناعهم عن الإنفاق على الرغم من خفض الشركات للأسعار بأحد أكبر المعدلات في تاريخ المسح.
ومع إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد، تعثر قطاع الخدمات المهيمن على التكتل وتوقف النشاط فيه تمامًا.
وهبط مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى المستوى المتدني 12.0 مقارنة من 26.4 في مارس/ آذار وإن كان يزيد قليلا على تقديرات أولية عند 11.7.
وبدأت بعض البلدان في المنطقة في تخفيف إجراءات العزل العام على نحو تدريجي.
وعلى الرغم من استمرار حالة التشاؤم الشديد فإن التفاؤل زاد على نحو طفيف.
وارتفع مؤشر توقعات شركات قطاع الخدمات إلى 34.3 في أبريل/ نيسان مقارنة مع 33.5 في مارس/ آذار.
