نيويورك: طالبت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الأربعاء، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، معتبرةً ما يجري تقويضا لحل الدولتين.
وجاء ذلك خلال بيان لها، قالت فيه، "على إسرائيل إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس كورونا المستجد".
وأضافت، "حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، تواصل إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة، ويقع على عاتق المجتمع الدولي حشد دعمنا وتضامننا وراء الشعب الفلسطيني لمنع الضم".
بدورها، اعتبرت إجراءات الاحتلال الأخيرة خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مطلق في ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليا، يبقى هدف تعايش إسرائيل وفلسطين جنب إلى جنب بسلام وأمان على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية دون تغيير، لكنه غير محقق ومعرض لخطر كبير.
