الداخل المحتل: أعلنت السلطات المحلية العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، الإضراب العام المفتوح، احتجاجًا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال، مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويضهم، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا، مؤخّرًا.
وشمل الإضراب جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم إعادة الطلاب العرب إلى المدارس العربية، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، يوم الخميس المقبل.
وكان رؤساء السلطات المحلية العربية قد اعتصموا أمس الإثنين، أمام وزارة المالية في القدس، بمشاركة عدد من النواب العرب عن القائمة المشتركة، احتجاجًا على عدم تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها في مدخولاتها ومواردها الذاتية المتعلقة بضريبة المُسقفات (الأرنونا)، والتي بمعظمها من السّكن، خلال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.
وأشارت السلطات المحلية العربية، إلى أن حكومة الاحتلال قامت بتعويض السلطات المحلية اليهودية من خسائرها في ضريبة المُسقفات (الأرنونا) رغم أن معظمها ضرائب تجارية وصناعية.
ورفض رؤساء السلطات المحلية العربية، خلال الاعتصام الاحتجاجي، السياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، مُؤكدين على تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة، مرددين الشعارات والهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي.
فيما شارك وفد مُصَغَّر يمثِّل اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس، في اجتماع لجنة المالية البرلمانية الذي عُقِدَ، أمس، في الكنيست بحضور نواب عن القائمة المشتركة وممثلي وزارتي المالية والداخلية، وعرض الوفد مطالب اللجنة القطرية بشكل مهني ومُحدَّد وشامل، حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا، في هذه المرحلة المركَّبة، في المجتمع العربي.
