تل أبيب: قال الوزير يوفال شتاينتس والذي ينتمي إلى حزب الليكود أنه إذا ما قررت المحكمة العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية على حد زعمه.
وأضاف شتاينتس، اليوم السبت، أن قرارًا كهذا معناه إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجع، مؤكدًا أنه يجب على المحكمة الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب وعدم إلغائه.
وأشار إلى أنه "إذا كانت المحكمة هي الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست".
وتعقد المحكمة الإسرائيلية العليا، يومي الأحد والاثنين، المقبلين، جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"كاحول لفان".
وكان حزب "الليكود" قد طلب من المحكمة العليا، أن ترد على الالتماسات التي قُدمت إليها ضد استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تولي منصبه في أعقاب اتهامه وضد الاتفاق الائتلافي مع "كاحول لفان".
ومن جانه طلب حزب "كاحول لفان"، هو الآخر رد الالتماسات، قائلًا إنه في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها إسرائيل حاليًا وإجراء ثلاث معارك انتخابية في غضون عام ونصف والتقاطب الاجتماعي، فإن المصلحة العامة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف.
وستنظر هيئة موسعة مكونة من أحد عشر قاضيًا في هذه الالتماسات وفقًا لما قررته رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، وأعلنت أيضًا أنه تتم دراسة إمكانية نقل وقائع الجلسة في بث حي ومباشر.