لاهاي: أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء يوم الخميس، حق فلسطين في التوجه إليها، حسبما جاء بتقرير الدائرة التمهيدية الأولى.
ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة الجنائية من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي فلسطين.
ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.
ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلا من فلسطين، والكيان الإسرائيلي والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.
ونبهت إلى أهمية تعيين محامٍ من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، بغية تمثيل المجني عليهم في الحالة في فلسطين مِمَّن ليس لهم تمثيل قانوني آخر.