اليوم الخميس 10 إبريل 2025م
عاجل
  • 7 شهداء جراء غارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزة
دلياني: المجتمع الأمريكي بدأ ينقلب على سياسات الولاء الأعمى للاحتلالالكوفية 7 شهداء جراء غارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزةالكوفية غوتيريش: الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور… والإمدادات ممنوعة بالكاملالكوفية استمرار حرب غزة أو إنهاؤها.. التحركات تشي بنية نتنياهوالكوفية صحة غزة: 40 شهيد و 146 إصابة خلال 24 ساعة الماضيةالكوفية توقعات بالإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرةالكوفية وزير الخارجية المصرية: نأمل في قبول مقترح القاهرة بشأن التهدئة في غزةالكوفية الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزةالكوفية السفير يونس: دولة الإمارات كانت وما زالت من أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةالكوفية تطورات اليوم الـ 24 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية رسالة ترامب لنتنياهو: أنتم مجرّد أداةالكوفية حرب ترامب الاقتصادية إلى أين؟الكوفية ترامب ونتنياهو: مَنْ طوّع مَنْ؟الكوفية فليك رغم الرباعية: لم نتأهل بعدُ... كرة القدم رياضة جنونية!الكوفية أبطال «كونكاكاف»: ميسي يقود ميامي لهزيمة لوس أنجليس... وبلوغ نصف النهائيالكوفية الخارجية الإسرائيلية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون «مكافأة للإرهاب»الكوفية مراسلنا: طيران الأباتشي التابع للاحتلال يُحلق في سماء المحافظة الوسطى بقطاع غزةالكوفية الأونروا بغزة تحذر من أزمة جوع حادة تهدد مليوني فلسطينيالكوفية الخليل: الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحيةالكوفية قصف مدفعي في شارع النزاز محيط شارع قنديل شرق حي الشجاعيةالكوفية

"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العمل بقرارَات أقرت مؤخراً بشأن التقاعد

17:17 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف العمل بقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، للتدخل لوقف هذين القراريْن بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 165 بشأن القراريْن بقانون، بالتالي قررت مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.

وأوردت في رسالتها: انطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القراريْن بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، فإن من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت: إن تمرير هذين القراريْن بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق، حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القراريْن في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب، وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق