رام الله: أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله، أن قرصنة أراضي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الفلسطينية المحتلة، جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.
وأدانت الوزارة في بيانها، قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني الاستعماري.
واعتبرت القرار امتدادًا لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يتم ترجمتها يوميًا بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة.
وشددت الخارجية على أن هذا القرار يعتبر تماديًا للإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الاستفزازية له، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل.
وحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، خاصة أن "صفقة ترامب" أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وطالبت الوزارة مجددا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، حفاظا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاما بالشرعية الدولية وقراراتها.
وقال البيان، إن "المطلوب دوليا هو ترجمة الإجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان إلى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، مجددة التأكيد على أن الاستيطان جريمة وفقا للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها".
