خاص|| ردود أفعال فلسطينية تحذر من تبعات اتفاق غانتس ونتياهو على القضية 

كتبت: مرفت عبد القادر: أثار إعلان غانتس ونتنياهو، اليوم الثلاثاء عن تشكيل ما يسمى بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، ردود أفعال واسعة لفصائل فلسطينية وشخصيات وكتاب فلسطينيين، محذرين من تبعات ذلك على ارتفاع وتيرة العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، مستغلًا جائحة كورونا، لتنفيذ خططه في القدس وبناء المستوطنات، وضم المزيد من أراضي الضفة الفلسطينية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تؤيد ضم المستوطنات، معتبرا أن اتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل الحكومة يقوّض الآمال بتحقيق السلام.
وأضاف، "تشكيل حكومة إسرائيلية مؤيدة لضم المستوطنات يعني القضاء على حل إقامة دولتين وتجريد شعب فلسطين من حقوقه".
مطلوب عقوبات رادعة
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على قرارات الضم والفصل العنصري.
وطالبت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، في ضوء مخططات الاحتلال الاستعمارية لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها مواصلاتيا وليس جغرافيا، بضرورة الإعلان عنها كقرارات ستطبق في حال أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.
وأكدت أن ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، حيث أصدرت عديد الدول والمسؤولين الأمميين، بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة.

وقالت، "لطالما حذرت الوزارة في اتصالاتها مع المجتمع الدولي من مخاطر إقدام دولة الاحتلال بتنفيذ الضم على فرص تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين والحلول السياسية للصراع، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد".
وعلق المختص بالشأن الإسرائيلي، سفيان أبو زايدة، "ما يهمنا نحن الفلسطينيين في هذا الاتفاق هو ما يتعلق بنا".
ويرى  أبو زايدة، أنه لن يحدث أي تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية الحالية، إن  لم يحدث تطورات تستوجب ذلك، مشيرًا إلى أن عدم ذكررغزة في الاتفاق لا من قريب أو من بعيد وفقًا لما نشر بشكل غير رسمي،  يعني أنهم تركوا الموضوع للمستقبل".
قانون فرض السيادة.. سرقة للأرض الفلسطينية
وفيما يتعلق بما أطلق عليه "فرض السيادة"، أوضح "سيبدأ تنفيذه في الأول من يوليو/تموز ويسمح لغانتس أن يعارض ذلك ولكن يحق لنتنياهو  طرح الموضوع أمام الكنيست بالتنسيق مع غانتس حول المناطق التي يتم الاتفاق حولها مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سرقة للأرض الفلسطينية".
وأصدر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، بيانا صحفيا قال فيه، إنه "لا فرق في البرامج والعقيدة والتوجهات بين كل من غانتس ونتنياهو القائمة على سياسة الضم والتهويد والاستيطان والقتل"، لافتًا إلى أنّ وجودهما في حكومة واحدة سيؤدي إلى مزيد من هذه السياسات الإرهابية والعدوانية والعنصرية على أبناء شعبنا في الضفة وغزة وحتى في الداخل المحتل الذي يتعرض لإجراءات وحملات وقوانين عنصرية متواصلة". 
وأضاف مزهر، أنّ "الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية درس لكل المراهنين على غانتس من أجل إسقاط نتنياهو، فقد أكد الاتفاق بينهما مجددًا على أنهما وجهين لعملة واحدة، وأن المجتمع الصهيوني بتركيبته وأحزابه عنصري لا يجب المراهنة عليه" داعيًا القيادة الفلسطينية، الإقلاع عن سياسة الرهان على خيارات عقيمة، والاستجابة للرد الشعبي والوطني الموحد على حكومة نتنياهو غانتس.
 حكومة الرأس ونصف 
ووصف الوزير الفلسطيني الأسبق، حسن عصفور، هذه الحكومة بـ "الرأس ونصف" الإسرائيلية، لافتًا إلى "ما أعلنته وثيقة الاتفاق حول البدء العملي بضم أراضٍ في الضفة الغربية والأغوار في شهر يوليو/تموز القادم، بعد أسابيع من تاريخه".
وتابع عصفور، "الاتفاق نص لا يحمل أي التباس سياسي، صريح مباشر، وأن الضم لم يعد "وعدا" فقط، بل أصبح أقرب إلى الواقع العملي، في ظل ظروف سياسية قد تكون الأكثر مثالية لتنفيذ ذلك، خاصة الفلسطينية منها، بعيدًا عن الظروف الدولية التي تلاحق جائحة كورنا، دون أن تدير بالًا للمسالة الفلسطينية".
حكومة احتلال وضم وتهويد وتطهير عرقي  
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي ، حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو وغانتس، بأنها حكومة احتلال وضم وتهويد تنتهج التمييز العنصري وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف البرغوثي، أن"هذه الحكومة البغيضة التي تريد استهلال عملها بضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الفلسطينية، في يوليو/ تموز المقبل، تثبت ما قلناه مرارًا وتكرارًا بأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة احتلال وتمييز عنصري واحدة، ويجدر بكل من بنى أوهامًا على غانتس وحزبه أو على أي حزب إسرائيلي أن يراجع حساباته مرة أخرى وإلى الأبد".
وأشار البرغوثي، إلى أن "اتفاق نتنياهو وغانتس هو إبقاء على ما يسمى بقانون القومية، لافتًا، إلى أنهما سيكرسان منظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية الأسوأ في تاريخ البشرية، في كل فلسطين وضد كل الفلسطينيين بما في ذلك المقيمين داخل أراضي 1948 والخارج".
توقيت الاتفاق لم يكن مصادفة
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد  إلى الرد العاجل ودون تردد على الاتفاق الذي تم بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وما ورد فيه من تفاهم على البدء بإجراءات فرض السيادة الفلسطينية على أراض في الضفة الغربية المحتلة بدءا من الأول من يوليو/تموز القادم، وذلك بالانتقال الى تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت نهاية أبريل/نيسان مطلع مايو/أيار 2018 وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة بخطوات مدروسة على قاعدة التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وبناء العلاقة معها على هذا الأساس والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني كخيار وطني رئيسي للتخلص من الاحتلال . 
ولفت خالد، إلى أن "التوقيت الذي اختاره نتنياهو في اتفاقه مع غانتس لفرض سيادة دولة الاحتلال على المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت لم يكن مصادفة بقدر ما هو مرتبط بتقديرات متفق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة وأهمية انجاز طاقم العمل المشترك الإسرائيلي – الأمريكي للخرائط التي تسمح لإسرائيل بمباشرة عمليات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق، التي تحددها هذه الخرائط كمناطق يدري ضمها لدولة الاحتلال في سياق مواصلة تنفيذ صفقة القرن الصهيو – أمريكية ".
صفقة القرن أعطت الضوء الأخضر لضم الأراضي الفلسطينية
وبدوره، أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على أنّ "الحكومة الإسرائيلية الجديدة بهذا الشكل كانت متوقعة، خاصة بعد صفقة القرن التي تعطيها الضوء الأخضر لضم الأراضي الفلسطينية" مشيرًا إلى أن"الوقت مناسب جدًا لاتخاذ خطوات عملية عديدة، سواء من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة".
وطالب منصور، المجتمع الدولي أن يتدخل، لخطورة تبعات ذلك من الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
والجدير بالذكر،  أن نتنياهو الموجود في السلطة للعام الحادي عشر على التوالي، يواجه  اتهامات فساد لكنه ينفي التهم  والاتهامات الموجهة له هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وكان غانتس وعد خلال الحملة الانتخابية بعدم قبول حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه تهما جنائية.