أبو ظبي: علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وقالت محاكم دبي على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار الفيروس.
واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم من دون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق.
ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق لتأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت من دون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا.
وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس، مع تسجيل 2300 إصابة في الإمارات و12 وفاة.
وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات
