نابلس: أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، أنها ستستخدم قوة القانون في حال عدم استجابة بعض المواطنين للتعليمات الصادرة عن القيادة، حفاظًا على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.
وجاء ذلك خلال اجتماع، محافظ نابلس إبراهيم رمضان، بلجنة الطوارئ العليا، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، والطبية، والوزارية.
وقال رمضان، "سيتم العمل على خطة طوارئ أمنية لتقسيم المدينة إلى عدة مناطق كإجراء وقائي، وإغلاق بعض الطرق الفرعية التي لا تؤثر على الحركة الضرورية، لتمكين الأمن من إحكام السيطرة ومتابعة المخالفين والتعامل معهم".
وأضاف، "لجنة الطوارئ تعمل بكافة إمكانياتها، للنظر لكافة السيناريوهات المطروحة حول انتشار فيروس كورونا، وآلية الوقاية منه والحد من انتشاره".
وأوضح رمضان، أنّ المعضلة الأساسية، هي تهرّب بعض المواطنين والعمّال من الفحص أو الحجر، غير مدركين واجبهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الوقاية، لحمايتهم وحماية عائلاتهم والحدّ من انتشار الفيروس".
وتابع "نحن بصدد توفير الموادّ اللازمة لتشغيل جهاز فحص العينات في محافظة نابلس".
وأكد أن لجنة الإغاثة الإنسانية والمؤسسات الشريكة في محافظة نابلس، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تشرف على توزيع الطرود والخدمات الإنسانية، لافتا إلى أن التبرع أو تقديم المساعدة في ظل هذه الأزمة يكون فقط من خلال اللجنة أيضا، التي تضم عددا من المؤسسات المجتمعية والرسمية في المحافظة..
في سياق متصل، وضعت لجنة سير نابلس خطتها للحد من حركة المواطنين غير الملتزمين في المدينة، من خلال تقسيم المدينة لخمس مناطق (شرقية، وغربية، وجنوبية، وشمالية، ووسطى)، بحيث تفرض من خلالها الأجهزة الأمنية الأمن والنظام للحد من الحركة، واقتصارها على الحالات الضرورية والطارئة، وتأمين المناطق بما يضمن الوقاية من الفيروس.
