غزة: حذّرت النيابة العامة بغزة، مساء اليوم الإثنين، التجار والبائعين من الاستغلال ورفع الأسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بسبب فيروس كورونا.
وأصدر النائب العام في غزة، تعليماته لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة.
وذكرت النيابة، في بيان صحفي وصل "الكوفية"نسخة عنه، "أنّ النائب العام وجّه تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون"، موضحة أنها اتخذت خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، مُوضحةً أنّها بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، بهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وأشارت إلى أنّها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
ودعت النيابة، كافة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، إلى التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.
