رام الله: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر، بقمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها "إسرائيل"، ضد الشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستيطان.
وأكدت الخارجية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، "حق الشعب الفلسطيني حيثما وجد، في التمتع بحقوقه ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة"، مستنكرة مواصلة الاحتلال تعميق انتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثاله للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحيت انتصار الإرادة الدولية على محاولات "إسرائيل" بحجب اختصاص اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من النظر في شكوى فلسطين، مرسخة في ذلك مثلًا يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الانصاف وتحقيق العدالة.
وأوضحت، أن منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض، مشددة على أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها الى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن أرضه وتحديدًا في عاصمته القدس.
وأضافت، "رغم الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 72 عامًا، الا انه انتصر دومًا لمبادئه وإنسانيته وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءًا أصيلًا من العقد الاجتماعي الفلسطيني".
ودعت الدول إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات من المستوطنات غير الشرعية، ووقف التعامل بكافة أشكاله بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري.
وأكدت الخارجية أن دولة فلسطين ستبقى شريكة أصيلة في الحفاظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية، بما يشمل ممارسات الاحتلال، وذلك لحماية المنظومة القانونية الدولية.
