غزة: طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر، اليوم السبت، بالإفراج عن كافة معتقلين الرأي وأصحاب الذمم المالية في قطاع غزه والضفة الفلسطينية المحتلة، كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وقال المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، إنه "في ظل الحصار الاقتصادي والسياسي على قطاع غزة والضفة وانتشار الوباء العالمي كورونا وعدم قدرة الدول المتقدمة للسيطرة طبيا والوصول إلى لقاح للقضاء على هذا الوباء، وهنالك احتمال لانهيار بعض الأنظمة الصحية لهذه الدول المتقدمة من كثرة حالات الإصابة والموت السريع لها وبعد أن تم التحذير من منظمة الصحة العالمية بإعلانها أنه وباء عالمي ويجب أخذ اعلى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الصحية اللازمة لعدم انتقال الفيروس الوبائى بين البشر".
وأضاف المصري، ان "الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، والذي يعاني في الاساس من الحصار ومن أزمة حقيقية في النظام الصحي حيث عدم توفر الإمكانيات والتدابير وضعفها" .
وأشار إلى أنه "في حين نرى دولة الاحتلال المتقدمة طبيا تدرس امكانية الغفراج عن المعتقلين الذين تبقى لهم بعض السنوات في الحكم خوفا من تفشي الوباء بين المعتقلين كإجراء احترازي، الأولى أن تقوم السلطة في رام الله وسلطة حماس في غزة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي بتهم لها علاقة بالانقسام الداخلي وأصحاب الذمم المالية بكفالات أو رهن بطاقاتهم الشخصية إلى حين تجاوز هذا الظرف الاستثنائي والعصيب".
وطالب المصري، جميع الفصائل الفلسطينية والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية في قطاع غزة والضفة بموقف وطني حر بدعم هذا المطلب، للإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والذمم المالية للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.
