غزة: كشفت كارثة حريق سوق النصيرات وسط قطاع غزة، عن حجم تقصير بلدية النصيرات، وانغماس سلطة الأمر الواقع في جمع الضرائب دون أي مراعاة لإجراءات السلامة والأمان، وتعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن السبب الحقيقي ومَن يتحمل المسؤولية.
وقال المهندس ياسر الأشقر المختص في التنظيم وبناء المدن، إن ماحدث في النصيرات يدل على حالة من العشوائية التي يعيشها قطاع غزة وتبرز الاستهتار الكبير بأرواح المواطنين، وأضاف: أتحدث بصفتي مهندسا متخصصا عملت في اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن أكثر من عشر سنوات وأريد توضيح مايلي :
لقد اعتمدنا في عقد التسعينات قانونا خاصا بترخيص محطات الغاز أو أي مشروع له علاقة بتخزين الغاز أو أي نوع من المحروقات، ومن يريد التأكد من كلامي فليرجع الى الوقائع الفلسطينية ويقرأ القانون بالتفصيل.
وأوضح الأشقر، أن أهم بند في القانون أن يكون صهريج الغاز بعيدا لمسافة لا تقل عن مائة متر من أقرب منشأة سكنية، وأن وجود صهاريج من الغاز داخل المناطق السكنية ممنوع منعا باتا وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
وتابع، لجنة التنظيم المركزية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما حدث في النصيرات، ويجب محاسبتها وإصدار العقوبة بحق رئيس اللجنة وبحق كل شخص وقع على الترخيص إن وجد ترخيص أصلا، وإذا لم يوجد ترخيص فهي جريمة أكبر ويستحقون نفس العقوبة لأنهم سمحوا له بالعمل بدون ترخيص، وأن بلدية النصيرات مسؤولة مسؤولية مباشرة عما حدث ويجب محاسبتها وإصدار العقوبة المناسبة بحق رئيس البلدية وجميع أعضاء البلدية وبحق رئيس قسم التنظيم والمهندس المفتش الميداني، سواء كان هناك ترخيص او لم يكن ترخيص فالعقوبة واحدة.
وطالب الأشقر، بمحاسبة وعقاب صاحب المخبز عقابا صارما، سواء كان لديه ترخيص فهو مخالف لشروط الترخيص وإذا لم يكن لديه ترخيص فالمصيبة أعظم، وقال إنه في هذه الحالات التي تهدد أمن وسلامة وحياة المواطنين الأبرياء لا يجوز التسامح إطلاقا ولا مكان للجاهات والعرف والعادة والمخاتير، وإلا سيفلت المجرم من العقاب وهذا سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل.
وقال المهندس الأشقر، إذا خرج لنا فلان أو علان في الساعات المقبلة وقال لقد توصلنا في التحقيق إلى أن الانفجار والحريق مدبر عن قصد فهذا غير مقبول إطلاقا، حتى ولو كان صحيحا، لأنه لا يجوز لك أن تضع صهريج غاز بسعة 2000 كجم زائد عشرات الأنابيب سعة 48 كجم في منطقة سكنية مزدحمة وذلك يشكل أضخم قنبلة نابلم في التاريخ، وبعد ذلك تأتي وتقول إنه عمل تخريبي أو فعلها العدو.. أو إلخ، فأنت من أعطيت الفرصة لهذه الفرضية إن وجدت أصلا، فهذا الكلام مردود على صاحبه.
وقال، لمن لا يعلم من أعضاء اللجنة المركزية للتنظيم فهي مشكلة من جميع الوزارات ويوجد بها ممثل لكل وزارة من الوزارات الفلسطينية والهيئات والسلطات وقرراراتها تكون بالإجماع ويقوم كل الممثلين بالتوقيع بالموافقة على المشروع
فلكم أن تتخيلوا معي مندوب الدفاع المدني المسؤول عن شروط السلامة كيف وقع بالموافقة على الترخيص بدون شروط سلامة.
وأضاف الأشقر، أطالب النائب العام التحفظ فورا على ملف المشروع في اللجنة المركزية وكذلك ملف المشروع في اللجنة المحلية ببلدية النصيرات.
