غزة: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أنها على يقين بمسؤولية جهاز الموساد المباشرة في عملية اغتيال الشهيد عمر النايف، إضافة تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية ببلغاريا، في تسهيل عملية الاغتيال.
وذكرت الجبهة، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، "تمر الذكرى الرابعة على اغتيال شهيدنا البطل الرفيق عمر النايف على يد جهاز الموساد الاسرائيلي بداخل سفارة فلسطين في بلغاريا، دون أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكناً في قضية اغتياله سياسياً أو قانونياً، ظناً منها أن تقادم الاغتيال سينهى الجريمة ويوقف التداعيات".
وأضافت، "الجبهة الشعبية لا تنسى شهداءها، ولا تسامح في سفك دمائهم، ولن تتوقف عن متابعة وملاحقة المجرمين حتى يتم الكشف عن القتلة ولكل من له صلة بهذه الجريمة والثأر منهم لشهيدنا البطل"، لافتة إلى أنها "تصر على كشف الحقيقة كاملة لعملية الاغتيال أمام الرأي العام الفلسطيني".
وطالبت السلطة الفلسطينية بفتح ملف عملية الاغتيال، وإلقاء الضوء على مسؤولية جهاز الموساد الاسرائيلي من جهة، ومسؤولية المتواطئين والمتعاونين معه من موظفي السفارة الفلسطينية في بلغاريا وخارجها.
وأكدت الجبهة، أنها "على يقين بمسؤولية جهاز الموساد المباشرة عن عملية الاغتيال، وعلى تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية في تسهيل عملية الاغتيال، الأمر الذي يستوجب أن تعيد السلطة فتح ملف الاغتيال من جديد وصولاً إلى الحقيقة الكاملة وكافة ملابسات الجريمة، ومحاسبة كل من له ضلع أو تواطؤ في هذه العملية الجبانة".
وأوضحت، أن القضاء البلغاري كان ولا زال وراء إخفاء ملف الجريمة طيلة أربع سنوات على الرغم من أن القضية لا زالت أمام القضاء البلغاري منذ عملية الاغتيال، محملة السلطات البلغارية المسؤولية عن عدم الكشف عن الفاعلين من جهاز الموساد والمتواطئين معهم، ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية البلغارية، وعليه فالجبهة تعتبر أن السلطات الأمنية البلغارية مشاركة في هذه الجريمة.
واستنكرت الجبهة الشعبية، صمت السلطة الفلسطينية على هذه الجريمة ومحاولة إقفال ملفها كما لو أنها عملية وفاة طبيعية وليس لها صلة بجهاز الموساد الاسرائيلي، ولم ترتكب داخل السفارة الفلسطينية المحمية دبلوماسياً وقانونياً من الدولة البلغارية، مشددة على أن "السكوت عن جريمة بهذا الوضوح وغض النظر عن مرتكبيها هي جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال ذاتها، فالجبهة الشعبية لن تسكت، ولن تسامح".
