تتمتع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بحالة من الحضور داخل وطن الفلسطينيين، وبين الجاليات الفلسطينية المنتشرة مثل الفصائل الثلاثة فتح وحماس والشعبية، وتتميز قدرتها السياسية في بلورة الأفكار والبرامج لمعالجة الوضع السائد والمستجد بشكل ملائم وواقعي.
في سياق احتفالها بولادتها يوم 22 شباط 1969، أجرى أمينها العام نايف حواتمة لقاءاً مع مجلة الحرية، عرض فيه الخطة الوطنية لإسقاط «رؤية ترامب» أو «صفقة ترامب نتنياهو» وهو يرى أن رؤية ترامب تستهدف: 1- نسف القوانين وقرارات الشرعية الدولية، 2- تكريس واقع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، 3- تصفية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، 4- إقامة المستعمرة الكبرى، 5- إقامة دولة فلسطينية بعد شطب حق العودة والقدس، مجردة من السيادة، تخضع كافة مجالاتها لسيطرة المستعمرة الإسرائيلية وهيمنتها، مع تقديم رشوة مالية ببضع مليارات من الدولات مقابل الوطن والأرض والحرية والاستقلال والكرامة.
نايف حواتمة في مداخلته رداً على أسئلة الحرية يضع برنامجاً على الصعيد الوطني يقوم على تصحيح الوضع الداخلي الفلسطيني على قاعدة البرنامج المرحلي، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، عبر تحصين البيت الفلسطيني، والحركة الوطنية والشعبية، وتوفير الضمانات لإغلاق الثغرات وسد النوافذ التي تتسلل منها محاولات العبث بالوضع الداخلي والوحدة الوطنية، وخلق الانقسامات، وتحويل القضية الوطنية إلى مجرد وسيلة في حروب وصراعات إقليمية، (كما حصل في مصر وسوريا، والآن مع إيران) على حساب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه كأولوية قصوى.
كما يضع برنامجا لتصويب العلاقة في مواجهة الاحتلال وإنهاء التنسيق معه، كما يُطالب البلدان العربية الالتزام بقرارات القمم العربية في بيروت وعمان والرياض وتونس وتجديد الالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم إقامة أي علاقة مع المستعمرة طالما هناك أراضٍ عربية محتلة.
ويرى نايف حواتمة تحولاً إيجابياً لدى الموقف الأوروبي كما عبر عنه ممثل السياسة الخارجية خوسيه بوريل، وموقف 107 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، و8 من أعضاء مجلس الشيوخ بما فيهم من المرشحين للرئاسة الأميركية، ضد خطة ترامب والاستيطان ومع حل الدولتين.
ورغم التحليل المعمق الذي قدمه نايف حواتمة ويمكن الاسترشاد به من قبل الفلسطينيين في نضالهم إلا أنه لم يقدم رؤية عملية واقعية للخروج من مأزق الأحادية والتفرد الذي تقوده حركة حماس في قطاع غزة، ووضع صيغ الشراكة لتعزيز صمود أهلها وإخراجهم من عسف الحصار والتجويع، ومساوئ التهدئة مثيلاً للتنسيق الأمني.
كما لم يقدم نايف حواتمة تصورات عملية لإقرار حق فلسطينيي مناطق 48 في النضال ضد التمييز وتحقيق المساواة ليكونوا رافعة حقيقية لشعبهم في مناطق 67، كما لم يملك الوضوح في التأكيد على أهمية اختراق المجتمع الإسرائيلي، والتفريق بين الاختراق والتطبيع، وكسب انحيازات من بين صفوفه لعدالة النضال الفلسطيني وشرعية مطالبه وفق قرارات الأمم المتحدة: 181 و194 وليس انتهاء بالقرار 2334 ضد الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية وتعليق العلاقة مع الاحتلال حتى يتم وقف الاستيطان بالكامل.
نايف حواتمة يتحدث عن حسم الجدل في رفض حل السلطة الوطنية، فهو مع القرار الوطني رداً على ترامب يوم 28/1/2020، في الاجتماع القيادي الفلسطيني الذي طالب وأعلن تعديل وظائف السلطة الوطنية من سلطة مقيدة إلى سلطة تلتزم تطبيق البرنامج الوطني في الميدان، كما يدعو إلى مؤتمر وطني يضم المكونات الفلسطينية الثلاثة: 48 و67 واللاجئين، لتوحيد الرؤى والبرامج، ضمن الخصوصية السياسية والقانونية والحزبية لكل المكونات الثلاثة تحت راية منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الواحد: المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وأدواته ومؤسساته.
