كورونا يهدد القطاع المصرفي في الصين

بكين: كشفت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليونات يوان (1.1 تريليون دولار) العام الحالي ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل أبريل/نيسان المقبل.

كما حذرت ستاندرد آند بورز في تقرير صدر اليوم من أنه "في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الإنتاج في الصين، فسيجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون"، وأضافت "نتوقع أن تخفف الصين معايير تعريف القروض المتعثرة لمساعدة الشركات والمجتمعات المتضررة".

وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على ضخ قروض رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشركات المتضررة من الفيروس في أرجاء البلاد.

وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي اليوم الخميس كما كان متوقعا على نطاق واسع، في وقت تتحرك فيه السلطات لخفض تكاليف تمويل الأنشطة التجارية ودعم اقتصاد يهزه التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وتراجع اليوان إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مدفوعا بضغوط من توقعات لمزيد من التيسير النقدي.

وكانت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قالت في يناير/كانون لأول الماضي إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان (289.11 مليار دولار) على مدى العام الماضي، في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض المرتفع المخاطر.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين، في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة التباطؤ الاقتصادي.

وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة قرابة 2100 شخص، وأصاب أكثر من 75 ألفا، وتمخض عن قيود صارمة على السفر والتنقل أدت إلى إغلاق كثير من الشركات وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض.