غزة: طالبت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم السبت، حكومة رام الله، بسرعة صرف مستحقات موظفي السلطة في القطاع.
وقال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، "تطالب نقابة الموظفين بغزة الحكومة بالمساواة بنسب الصرف بين الضفة وغزة، وصرف كامل المستحقات المالية للموظفين بأسرع وقت ممكن، عن السنوات من 2017 إلى 2020 بنسبة 100% وليس 75%".
وأضاف المصري، أن "الحكومة ستبدأ الأسبوع الجاري، بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، بدءاً من موظفي وزارة الصحة بالقطاع، ولم تتضح بعد آلية التحديث أو مكانه "، مشددا أن نقابة الموظفين ضد مبدأ تحديث البيانات، حيث أنه تم التحديث مسبقاً عام 2017، وهذا الآلية، ستؤدي إلى تأخر صرف مستحقات الموظفين والمساواة بينهم وبين الموظفين بالضفة الغربية".
وأكد، أن "الأولوية لصرف مستحقات الموظفين والمساواة في الرواتب، قبل البدء بعملية تحديث البيانات، كما وعد رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق".
وفي شأن أخر، كشف المصري تفاصيل اجتماع النقابة مع سلطة النقد في الضفة الغربية عبر الفيديو كونفرنس"، لافتا إلى أن "سلطة النقد حملت حكومة اشتية المسؤولية الكاملة عن تعثر قروض الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتي بلغت 170 مليون دولار".
وبين، أن "سلطة النقد أكدت على ضرورة إجراء البنوك والموظفين جدولة للقروض قبل شهر يونيو من العام الجاري، وذلك نظراً لحاجة البنوك للتصنيف الائتماني الدولي"، موضحا أن مديونية الموظفين على الحكومة، بلغت 415 مليون دولار حتى اللحظة.
