الخرطوم: أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه للقاء الذي جمع الفريق الأول البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في أوغندا.
وأكد تجمع المهنيين، في بيان له، اليوم الأربعاء، متابعته لردود الفعل الغاضبة عقب هذا اللقاء، وتريثه للتأكد من معرفة الحقائق قبل صياغة موقفه ضد هذا التجاوز، الصارخ والخطير الذي يمثله اللقاء.
وأضاف، أن الشعب السوداني الذي خرج في ثورته المجيدة من أجل إسقاط نظام اللصوص والظلم مطالبا ببناء دولة المؤسسات التي يحكمها الدستور، لن يقبل بمثل هذا التجاوز الخطير من طرف الفريق الأول البرهان، مؤكدا على شجبه الكامل ورفضه القاطع لهذه الممارسات.
وأشار تجمع المهنييين، أن السياسات والعلاقات الخارجية للدولة السودانية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ومحاولة الفريق أول البرهان اختطاف القرار فيها تحت أي ذريعة واهية يمثل خرق للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتهدد عملية الانتقال الديمقراطي وتماسكها.
مؤكدا، على موقف الشعب السوداني الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الرافض للتطبيع مع الكيات الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه موقف لا يملك الفريق أول البرهان، الحق في تغييره تحت أي ذريعة وبهذا الاختزال المخل، وهو كذلك ما لا يحق لأجهزة السلطة الانتقالية ذات الصلاحيات المحدودة البت فيه.
وطالب التجمع، الشعب السوداني وما أقره إعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا وارتضته خارطة للطريق هو استقلال القرار والسياسة الخارجية السودانية وعدم ارتهانها لأي قوى خارجية أو محاور، وقد شكل لقاء الفريق أول البرهان بالسيد نتنياهو وما ساقه من مبررات خرقا واضحا لهذا المبدأ مما يشبه العودة لمنهج وسياسات النظام البائد التي رفضها شعبنا العظيم وأسقطها في ثورته المجيدة.
وأكد التجمع، علي رصده لمحاولات فلول النظام البائد وقوى الثورة المضادة لاستغلال هذا التجاوز من الفريق أول البرهان وتأجيج الفتنة وإثارة النعرات القميئة للعودة للمشهد السياسي، و أن تلك المحاولات البائسة مكشوفة لجموع شعبنا الثائر وهو القادر على مجابهتها وهزيمتها بوحدته ووعيه وتماسكه وعمله المثابر من أجل استكمال طريق الثورة حتى تمام الوصول.
واختتم البيان بالقول، إن هذا التجاوز والتغول المخل من طرف رئيس مجلس السيادي الحالي يؤكد الضرورة الملحة للإسراع في عملية استكمال بناء هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية، فوجود المجلس التشريعي الانتقالي الذي يمثل قوى الثورة الحية بمكوناتها كافة مهم للعب الدور الأساسي والحيوي في إصدار التشريعات الانتقالية والإصلاح القانوني والرقابة الشعبية على أداء المستويات الأخرى من السلطة الانتقالية، كما أن تكوين المفوضيات التي أقرتها الوثيقة الدستورية فرض عين لاستكمال مهام الانتقال الديمقراطي والتأسيس لسودان الحرية والسلام والعدالة، وتعيين الولاة المدنيين والحكومات الولائية المدنية هو أمر ملح لإزالة تمكين فلول النظام البائد في الولايات والمحليات.
