ليست المرة الأولى التي تطالب بها أحزاب إسرائيلية شطب مرشحين على قوائم الأحزاب الفلسطينية، سواء كانوا عرباً فلسطينيين أو عبرانيين إسرائيليين، فقد طالبت أحزاب إسرائيلية شطب المرشح سابقاً والنائب حالياً عوفر كسيف الشيوعي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لشطبه من ترشيح القائمة المشتركة العربية العبرية بسبب مواقفه المعادية للاحتلال وقد أيدت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيحه لأنها مكونة من ممثلي كافة الأحزاب المرشحة لخوض الانتخابات، والأغلبية في قرارها يعود للأحزاب الإسرائيلية اليمينية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن المحكمة رفضت قرار الشطب وثبتت ترشيحه وبات عضواً في البرلمان عن القائمة المشتركة.
حزبا الليكود وإسرائيل بيتنا، أي نتنياهو وليبرمان، تقدما بطلبين إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع النائبة هبة يزبك من الترشح عن القائمة المشتركة العربية العبرية تحت حجة « دعمها للإرهاب» وأوردوا دلائل على ذلك بعدد من الوقائع:
1- إعلانها رفض اغتيال الشهيد اللبناني سمير قنطار.
2- زيارتها لمنزل الشيخ رائد صلاح المحكوم بالإقامة المنزلية.
3- مشاركتها في حفل الإفراج عن الأسيرين المفرج عنهما وهما من أبناء مناطق 48: أمير مخول وراوي سلطاني.
التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أحزاب مكونات القائمة البرلمانية المشتركة أكد «أن النضال الفلسطيني هو كفاح مشروع للتحرر الوطني، يكفله القانون الدولي، ومحاولة دمغه بالإرهاب، يهدف إلى سحب الشرعية عن حقوق الشعب الفلسطيني وليس عن نضاله فقط»، وأن هبة في مواقفها إنما تُعبر عن سياسة التجمع وتلتزم بمواقفه، وأن دعم الإرهاب تهمة مردودة على من يدعيها.
توصية حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا تهدف إلى إرباك الأحزاب الفلسطينية وجعلها في حالة دفاع عن النفس بعد السياسة الهجومية التي تقودها القائمة البرلمانية المشتركة، والتجاوب الوطني المتسع من قبل جماهير الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة في التجاوب مع روح العلاقات الوحدوية الجبهوية السائدة بين الأحزاب الفلسطينية ونجاح ائتلافها، بل وتوسيع هذا الائتلاف بضم حزبي القومي العربي وحركة كرامة ومساواة، لقطع الطريق على أي مظاهر انقسامية لدى المجتمع العربي الفلسطيني داخل مناطق 48 مهما كانت متواضعة.
توصية الليكود واسرائيل بيتنا بحق النائب هبة يزبك، تعبير عن حالة العداء العنصري للمجتمع العربي الفلسطيني أصحاب الأرض الحقيقيين والدالين على أصل البلاد وهويتها وتاريخها وتراثها، إضافة إلى حالة الغضب الداخلي الكامن في نفوس قادة وقواعد الأحزاب الإسرائيلية نحو حالة الوحدة السائدة لدى الأحزاب الفلسطينية وزيادة تمثيلها الذي سيؤثر على سياسات حكومات المستعمرة وحتى على شكل تمثيلها ومكوناتها، فهي المرة الأولى التي يتم النقاش علناً أن المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 ونوابه باتوا على أبواب أن يكونوا شركاء في المؤسسة السياسية والبرلمانية الإسرائيلية، ولم يعودوا مجرد أصوات احتجاجية لا قيمة لها في الوزن السياسي الإسرائيلي.
