الرباط: يعتزم المغرب، ترسيم حدوده البحرية على الشريطين الأطلسي والمتوسطي، وسط توجس الدول المجاورة، خاصة إسبانيا فيما يتعلق بجزر الكناري والجرف القاري المحيط بها.
ومن المرتقب أن يحسم البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، قانون ترسيم الحدود البحرية، وسط إجماع الفرق البرلمانية على ضرورة حماية سيادة المملكة.
واعتبرت إسبانيا خطوة المغرب "أحادية" في رسم حدود قبالة الجزر المتنازع عليها، وتجد أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".
من جانبها، أوضحت الحكومة المغربية، أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
ويشار إلى أن "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستعيق خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكم أن المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في قاع البحر.
