أمسكنا طويلاً عن تناول موضوع الغاز الفلسطيني المكتشف أولاً في العام 1996 في مجال غزة البحري، على بعد 36 كم من الشاطيء، ثم لاحقاً على بعد مئات أمتار قليلة منه. وقبل الخوض في التفاصيل ـ أو بالأحرى قبل الخوض في مقدمات التفاصيل ـ ننّوه الى حقيقة أجمع عليها كل الخبراء والمطلعين، وهي أن العناصر السلطوية الفلسطينية المعنية بالموضوع، على الرغم من انقسامها وخصوماتها؛ توافقت على التكتم، وإغلاق الباب والنوافذ أمام أسئلة الرأي العام عن الثروة الإجتماعية، من خلال إحاطتها بالأسرار. بل إن هناك إجماعاً، على أن موضوع الغاز الفلسطيني، بات كقطعة من القطن، بللتها وأثقلتها ممارسات فساد!َ
علمنا في البداية بوجود بئرين، ويقول الخبراء أن عدد الآبار التي يمكن اكتشافها بسهولة، لا يقل عن ثمانية. ثم علمنا أن إسرائيل، استكملت سرقة ما في البئر الثاني القريب، بتقنية الحفر المائل، دون أن يبادر أيٌ من طرفي الخصومة الفلسطينية، الى فتح الموضوع ولو من باب الإستراحة قليلاً من ثراثرات الإنقسام وسجالاته المُمِضّة والسخيفة. وأغلب الظن، أن من بين الأسباب المهمة لإدامة الإنقسام، ما يتعلق بأسرار بيع الثروة الطبيعية الفلسطينية، وإتاحة هامش زمني واسع للاعبين من وراء الكواليس، لكي يأخذوا عمولاتهم. ثم إن الحفر الأسرائيلي المائل لاستخراج الطاقة في الضفة، يجري على قدم وساق، وما خط الجدار الفاصل، إلا ساتراً لشفط من يمكن العثور عليه من الطاقة، وللفصل بين شعبنا وثرواته، بعد أن قامت مستوطنات الإحتلال، فوق كل مساحة يوجد في باطنها مخرون مياه جوفيه، لحرمان الشعب الفلسطيني من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. فلا شيء مقدساً سوى التنسيق الأمني، أما الماء والثروات فلا قداسة لها.
في العام 2015 اختلفت إسرائيل مع شركة "نوبِل أنيرجي" الأمريكية، صاحبة الحق الحصري في امتياز استخراج الغاز الطبيعي من قبالة فلسطين المحتلة لصالح الإسرائيليين. كان الخلاف حول حقل "ليفاثيان" الكبير . أيامها، جرى الحديث في الأردن عن فكرة شراء غاز من بئر غزة، تحاشياً من قبل الأردن للشروط الجزائية التي أرادت إسرائيل فرضها على الأردن، ورفعاً للحرج الكبير عن كاهل حكومة عبد الله النسور، التي واجهت غضبة شعبية ونيابية واسعة رفضاً لاستيراد الغاز من إسرائيل. اليوم، الشارع الأردني ـ الفلسطيني شرقي النهر، وهو ذو منحى سياسي متشدد في موضوع القضية والتطبيع، لم يفطن الى حقيقة أن التعاقدات هي محصلة وقائع تجري في جوهر قضايا السياسة، فمن يسكتون عن أسئلة النهب الإسرائيلي للثروات، وعن الساسة الذين لا ينطقون ولا يثيرون أمام الرأي العام الدولي وقائع انتهاك الحقوق، يجدون ـ هؤلاء الساكنون ـ أنفسهم موضوعياً، مضطرين الى معالجة الرزايا بمنطق نتائجها لا بمنطق أسبابها. ذلك علماً بأن النتائج تنزل كالأقدار المستعجلة على رؤوس الجميع، وليس لها من كاشف!
فمن يتغاضى عن أسئلة الوقائع اليومية، لن يجد أمامه سوى أن يشبعَ غيظاً خطابةً بليغة. كان يتوجب على الهدير، أن يبدأ مبكراً، وأن يذهب الفلسطينيون الى مجلس الأمن، والى الجنائية الدولية والى كل منبر، حاميلن قضية عادلة: فالأوغاد المحتلون يسرقون ثروة شعب فقير يتوسل غيثاً حتى ممن هم أفقر منه.
ما الذي جعل شراء الأردن، غازاً فلسطينياً، من الأمور المستحيلة وجعل عمان كمن يذهب الى السوق بعد انفضاضه؟ ومن الذين سكتوا عن السرقة ولماذا؟ ومن الذين اكتفوا من السياسة، بشعارات "بايعناك" و"اخترناك"؟ وكيف ولماذا كانت الحصص في غاز غزة 60% لشركة "بريتيش غاز" BG الإنجليزية، و30% لشركة سي سي سي المملوكة لفلسطينيين على صلة بأسرة عباس ومقرها في أثينا، و10% فقط لصندوق الإستثمار الفلسطيني الغامض، الذي لا يجرؤ أحد من فرسان الشاشات الفضائية على الإستفسار عنه؟! لقد كان آخر إفصاح من صندوق الإستثمار عن ثروة الغاز، في العام 2008.
لا شأن لنا، في الشؤون الداخلية للأقطار العربية، وموضوعنا الفلسطيني طويل عريض، وفي ثناياه ما يفسر حرص الطيف السلطوي، بلونيه الأصفر والأخضر، على شطب المؤسسات الدستورية صاحبة الحق في السؤال وفي تحديد السياسات، وما يفسر ـ استطراداً ـ التغاضي عن حقائق الخطر الكامن وراء الإنقسام، وعن مخاطر البلاهة في السياسة.
