عمان: شهد مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، جلسة عاصفة، بسبب اتفاقية الغاز مع الاحتلال الموقعة عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بعد بدء الضخ التجريبي.
وعلت أصوات عدد من النواب خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني، لتحويل الجلسة إلى رقابية، بناء على مذكرة سابقة أرسلت لرئيس مجلس النواب.
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، تحويل الجلسة إلى "رقابية"، تتم فيها طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأمر الذي أدى لانسحاب بعض نواب من الجلسة.
وأكد الطراونة، أن "مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل لرئاسة المجلس"، واصفاً موقف النواب المطالبين بالتحويل الفوري للجلسة إلى رقابية بأنها "رسائل شعبوية".
وبين، أن "مجلس النواب ستحدد جلسة رقابية"، مشددا على أن المجلس "ليس مؤيدا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل".
من جهته، قال رئيس كتلة الإصلاح النبيابية، عبد الله العكايلة، إن "الحديث عن عدم وصول مذكرة النواب للمجلس؛ لحجب الثقة عن حكومة الرزاز عار عن الصحة، وقد مضى على ذلك ثلاثة شهور"، مضيفا "نحن الآن بصدد تجديد المذكرة، وقد تجاوز عدد النواب المنسحبين من الجلسة 25 نائباً".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الذي كان حاضراً في الجلسة رفقة فريقه الوزاري، إن "الحكومة بصدد مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة، لنكون جاهزين لجلسة رقابية مع النواب"، مطالبا بمنح الحكومة الوقت حتى نرد عليكم.
وتنص اتفاقية الغازبين إسرائيل والأردن، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2020.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية محلية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون أول 2019.
وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
