لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وذلك منذ أن بدأت احتلالها لفلسطين، فمنذ عام 1948م اُستهدف الأطفال بشكل ممنهج عبر العديد من أدوات العنف، بهدف ضرب البنية الاجتماعية الفلسطينية والتي يعتبر فيها الطفل الأساس في تشكلها، ولطالما شكل الطفل أيضاً جزءاً مهماً من الحالة النضالية الفلسطينية وامتلك عبر سنوات النضال، حالة رمزية خاصة فرضها واقع الاحتلال.
ورغم محاولة العديد من بث الأسئلة حول الطفل والنضال، إلا أنه لا يمكن تجاوز الواقع الحاصل بما فرضه الاحتلال على مصير وخيارات الأطفال الفلسطينيين، وبما أن القضية التي نتحدث عنها تحديداً هي قضية اعتقال الأطفال، فيمكن تلخيص جملة من أدوات العنف التي تفرضها سلطات الاحتلال على الطفل منذ لحظة الاعتقال الأولى لتكون بمثابة طريقة لدحر الأسئلة الراهنة حول الطفل وتجربة الاعتقالـ ومصيره لاحقاً، حيث يواجه الأطفال الفلسطينيون الاعتقال الليلي من منازلهم ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف التي تفتقر إلى أدنى شروط الحياة التي يجب توفيرها لأي طفل، وحرمانهم لساعات من الطعام أو الشراب، عدا عن وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.
إن جملة أدوات العنف الحاصلة والتي تصنف على أنها انتهاكات حقوقية بحق الأطفال تمتد حتى نقلهم إلى المعتقلات بأشكال جديدة وطرق أكثر ابتكاراً من السّجانين، وتبين كثافة القصص والتجارب التي عايشها الأطفال في معتقلات الاحتلال، مدى الآثار التي تركتها تجربة الاعتقال على مصيرهم، اجتماعياً وصحياً ومعرفياً، وشكلت القوانين العنصرية والمحاكم العسكرية الإسرائيلية منظومة أخرى يواجهها الأطفال، فمنذ عام 1967م سُجلت آلاف الحالات لأطفال صدر بحقهم أحكام لسنوات وبعضها وصلت إلى المؤبد، لتُحدد تلك المنظومة مصير المئات منهم دون أدنى اكتراث لأي من تلك الحقوق التي حمتها القوانين والأعراف الدولية.
وهناك العشرات من التفصيلات التي يمكن الحديث عنها في قضية الأطفال الأسرى داخل المعتقلات، فالطفل فعلياً فقد العائلة التي يجب أن يكون فيها، وفقد قدرته على مواصلة دراسته وممارسة حياته التي يمكن أن تكون أقرب إلى الطبيعية، في ظل ما يفرضه الاحتلال على الطفل الفلسطيني داخل وخارج الأسر، فالحاجات النفسية والاجتماعية التي من المفترض أن تتوفر لنمو طفل قادر على استكمال حياته، تشوهت منذ لحظة المواجهة الأولى مع الجندي المحتل، لتبدأ تفصيلات وتساؤلات تقتحم حياة الطفل، وصعوبات كبيرة، تزداد مع طول فترة الاعتقال، وتزداد صعوبة الحياة الاعتقالية إن كان هناك وضعاً صحياً خاصاً لدى الطفل، أو إن كان جريحاً أصيب برصاص الاحتلال خلال الاعتقال.
وخلال السنوات القليلة الماضية وتحديداً بعد عام 2015، شهدت قضية الأطفال تحولاً، تجذرت فيه عنصرية الاحتلال وسياساته الانتقامية بشكل أكبر وهذا أيضاً مرتبط بكل التحولات التي أصابت توجهات الاحتلال التي تزداد عنصرية مع مرور الوقت، فالعشرات من الأطفال تعرضوا لعمليات إطلاق نار خلال الهبة الشعبية أو ما عرفت بانتفاضة القدس، ومنهم من مكث في مستشفيات الاحتلال لفترات، ولطالما كانت الحالة الرمزية لهذه القضية تتجدد لمدى الكثافة التي تحيط بها، فشكل الأسير الفتى أحمد مناصرة محطة وتساؤلاً جديداً عن مصير الطفل الفلسطيني الأسير، وتلا اعتقال أحمد، اعتقال للمئات من الأطفال، جزء كبير منهم بذريعة رمي الحجارة. وأعادت قضية أحمد مناصرة قضية الطفل الأسير إلى الواجهة، خاصة فيما يتعلق بدور قضاء الإسرائيلي، والمنظومة القانونية، التي أثبتت مجدداً دورها اتجاه الفلسطيني، حيث أقر الاحتلال عدداً من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تشرّع إصدار أحكام عالية بحقهم. وفعلياً صدر بحق العشرات من الأطفال المقدسيين تحديداً أحكاماً وصلت إلى 15 عاماً سواء فتية أو فتيات.
ومن ضمن القضايا الهامة التي تحيط باعتقال الأطفال، والتي شكلت أيضاً أداة للانتقام من الأطفال، هي قضية العلاج، فما يواجهه الأسرى البالغين يواجهه الأسرى الأطفال، لا فرق بين طفل وبالغ في بنية العنف التي يفرضها السّجن، ويمكن سرد أقرب تلك القصص التي توبعت خلال العام 2018 فيما يتعلق بقضية الإهمال الطبي، الأسير حسان التميمي من رام الله اُعتقل وهو فتى قاصر يعاني من مشكلة صحية خاصة، ونتيجة الإهمال الطبي الذي طاله خلال فترة اعتقاله، فقد بصره، محمود صلاح من بيت لحم قصة جديدة انتهت ببتر قدمه اليسرى جراء إصابة تعرض لها برصاص جيش الاحتلال، وفتى آخر وهو محمد حسنين ما يزال يواجه مصيراً مجهولاً في مستشفيات الاحتلال حيث تعرض لإصابة في ساقه اليمنى، فلم يكتفي الاحتلال بقنصهم بالرصاص وترك إعاقات جسدية تلازمهم طوال حياتهم، وتشكل مصير مستقبلهم بشكل آخر بل وتستمر في محاكمتهم، وتفرض رحلة جديدة من مواجهة العلاج داخل السّجن.
ومع ذلك بقي الأطفال الأسرى، جزءاً مهماً من الحياة النضالية داخل المعتقلات، وشكلوا حجراً أساس في عمليات المواجهة، وتمكن الأسرى على مدار سنوات تجربة الأسر أن يصنعوا أدواتهم الخاصة لحماية ما تبقى لهؤلاء الأطفال داخل السجن، عبر خلق نظام تحكمه طبيعة الحياة الاعتقالية، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم، والتوجيه.
وهذا عرض لعدد لحالات الاعتقال بين صفوف الأطفال
عام 2015- 2000 طفل/ ة
عام 2016 – 1332
عام 2017 – 1467
عام 2018 – 1080
