فتحت دولة الكيان الإسرائيلي نقاشا "علنيا" حول مسار الخدمات التي يجب تقديمها الى حكم حركة حماس في قطاع غزة، نقاش قد يكون "فريدا"، كسر كل "المحظورات" الأمنية، ما يكشف البعد السياسي الكامن وراء ذلك "النقاش غير العفوي".
الإعلام العبري، نشر أن المؤسسة الأمنية، تشهد حلقة جدل عميق بين قادة الجيش الإسرائيلي، يضغطون نحو تقديم "تسهيلات واسعة" الى قطاع غزة، خاصة في البعد الاقتصادي وعودة تشغيل آلاف من عمال القطاع داخل إسرائيل، ما سيدر ملايين الدولارات لينعش الوضع العام، خلافا لـ "الحقيبة القطرية"، وتوسيع منح التجار ورجال الإعمال تصاريح للتبادل التجاري، لتكريس الانفصالية السياسية عبر الباب الاقتصادي.
وقد يبدو من باب المفاجأة، ان يكون المتطرف الإرهابي المستوطن بينيت وزير الجيش الإسرائيلي منحازا كليا الى تلك "الرؤية"، التي يتحفظ عليها قادة جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، من باب أمني وليس سياسي، تحفظ لا يصل الى حد "الفيتو"، ما يسمح لحكومة تل أبيب ان تناقشها بعيدا عن "الضغط الأمني"، والذي تؤكد المؤشرات أنها ستميل الى منظور قيادة الجيش وبينيت، لهدف سياسي لم يعد مجهولا.
النقاش "الأمني" حول تقديم المزيد من "التسهيلات" الجديدة لحكم حماس، يأتي ضمن الرؤية السياسية التي بدأت تأخذ منحى متسارعا في آليات التنفيذ نحو إقامة "كيان ذاتي مستقل" في قطاع غزة، تساوقا مع رؤية شارون التاريخية، والتي أعيد تسويقها ضمن الصفقة الأمريكية الحديثة.
وتزامنا، مع البحث في تعزيز "سلطة حماس" في قطاع غزة، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي المستوطن بينيت تنفيذ المخطط اليهودي رسميا وقانونيا في الضفة الغربية، بحيث يسمح بتسجيل أراضي مستوطنات الضفة في وزارة "العدل" الإسرائيلية، وليس في إدارة الشؤون المدنية المرتبطة بجيش الاحتلال بالضفة.
قرار سياسي صريح، يعلن التنفيذ "القانوني" لمشروع التهويد، الذي بدا منذ اغتيال الخالد ياسر عرفات عبر خطة شارون عام 2005، بالخروج من قطاع غزة، وتركيز حركة "الضم التدريجي المتسارع" في الضفة الغربية والقدس.
قرار بينيت، بتسجيل أراضي الضفة المستوطنة يشكل "قفزة كبيرة" نحو اعلان "دولة اليهود" وفقا لما أقره الكنيست في يوليو (تموز) 2018، حيث نص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط، و" أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل" واعتبر أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية".
المفارقة لا تقف عن تنفيذ عملية التهويد في الضفة الغربية، بل في التوازي الدقيق سياسيا بين هذا البعد و تسارع تعزيز حركة "دعم حكم حماس" بخطوات تمنحه أفقا جديدا في الابتعاد السياسي، ذات الحكومة وذات الوزير الإرهابي من يبدأ نقلة نوعية في تهويد أرض فلسطينية قانونا، يمنح حركة حماس وحكمها "تسهيلات واسعة".
من يعتقد ان المسألة لها بعد أمني، وترويج البعض الفلسطيني أن ذلك يتم تحت "ضغط القوة العسكرية" وترويج أكاذيب حولها، ليس سوى الغطاء العملي لتمرير "خطة الانفصال"، التي لم تعد سرية او مجهولة، فالقطاع ليس جزءا من "التهويد"، بل أنه يمثل لهم لعنة تاريخية.
لو أن البعد الأمني هو الناظم لذلك، لكانت الضفة الغربية لها "أولوية" ترتيبات سياسية تمنع الانفجار الشعبي بكل أبعاده، فهي الخزان الأخطر على دولة الكيان وليس المنظومة الاحتلالية فقط، وأي حركة فعل يمكنها أن تهز المنظومة الإسرائيلية، وتدخل الكيان في حسابات غير معلومة النتائج، ولا زال نموذج الانتفاضة الوطنية الكبرى في ديسمبر 1987، حاضرا في الوعي الفلسطيني، رغم نجاح الأمن الإسرائيلي بخلق أدوات لكسر مسارها الكبير، عبر أدوات لا تزال تمارس ذات البعد التخريبي الوطني.
الخطة الإسرائيلية الراهنة، باتت تمثل خطرا مباشرا عمليا، وليس "خطرا محتملا"، الأمر الذي يستدعي مراجعة وطنية شاملة من القوى كافة، خاصة حركتي فتح وقيادة حماس في قطاع غزة بصفتهما يمثلان "كعب أخيل" في تلك العملية، لإعادة التقييم الجذري سلوكا وموقفا لمنع استكمال المخطط التهويدي - الانفصالي.
وبالتأكيد، فإن "القوى الثمانية" التي وقعت وثيقة لإنهاء الانقسام، تتحمل مسؤولية تاريخية بأن لا تقف في موقع المراقب أو المتفرج لسلوك معول التهويد والانفصال.
ملاحظة: استمرار رتابة "الرد الرسميِ" الفلسطيني على ما تقوم به إسرائيل دون فعل يمثل قاطرة محركة لتسريع التمرير...الحركة بركة مش الزعيق...هيك قال الأقدمون... فاهمين يا بلدا!
تنويه خاص: شو أخبار رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بعد أن حط "الركاب" في الدوحة...هل هو "معتكف سياسيا"، ام في حالة "مراجعة" لمسار أصاب أهل فلسطين بدمار وطني...لو التانية خيرا!
